تكبد الاقتصاد الماليزي والتايلندي خسائر مالية بعد ارتفاع حجم تدفق أموال المستثمرين الأجانب إلى الخارج في العام الماضي 2014 في أكبر تدفق للأموال الأجنبية إلى الخارج منذ أزمة عام 2008. وذكر رئيس المركز الماليزي لتطوير الصناعة المالية ذو الكفل حمزة في التقرير الأسبوعي للمركز هنا اليوم أن حجم تدفق الأموال الأجنبية إلى خارج من ماليزيا بلغ ملياري دولار أمريكي في العام الماضي في حين سجلت تايلند 1.1 مليار دولار من تدفق الأموال الأجنبية إلى الخارج. وأشار حمزة إلى أنه من خلال مراجعات العام الماضي فإن تدفق الأموال العالمية إلى القارة الآسيوية كان أقوى مقارنة بعام 2013 مفيدا بأن أكبر الدول الآسيوية التي حافظت على الأموال الأجنبية بشكل نسبي اندونيسيا وتايوان. وأوضح أن تايوان سجلت صافي شراء من المستثمرين الأجانب بقيمة 13.2 مليار في 2014 بارتفاع نسبته 51% مقارنة بعام 2013 وتعتبر الأعلى منذ 5 سنوات مضيفا أن التدفق المالي الأجنبي إلى إندونيسا بلغ 3.8 مليار دولار وهي الأعلى منذ الأزمة المالية العالمية. وأشار إلى أن أكثر الدول المستفيدة بشكل متناسق مع الأموال الأجنبية خلال السنوات الماضية هي الفلبين موضحا أن الشراء الأجنبي رفع نسبة مؤشر الأسهم القياسية في الفلبين بشكل هائل بواقع 137% خلال نفس الفترة. وبالنسبة لماليزيا قال حمزة انه على الرغم من تراجع مؤشر البيع من المستثمرين الأجانب فان الصافي التراكمي من شراء الأجانب خلال السنوات الخمس الماضية بلغ 8.8 مليار دولار وذلك يعني أن فائض السيولة الأجنبية في النظام لم يزل مرتفعا. وبين أن من أهم أسباب تدفق أموال المستثمرين الأجانب إلى خارج ماليزيا في العام الماضي 2014 التراجع الكبير الذي شهدته البورصة الماليزية إضافة إلى اعتماد الحكومة على النفط والغاز كمصدر مهم لدخل الدولة وسط انخفاض أسعار النفط الخام.