يشير خبراء عقاريون أن القطاع العقاري يتجه نحو مساره الصحيح بالعودة نحو السعر الحقيقي بالتزامن مع التوجه نحو دعم وزارة الإسكان والتحركات الحكومية وانخفاض أسعار البترول وهجرة رؤوس أموال المضاربين بالتضييق عليهم على الرغم من معدل الصعود خلال العقود الماضية بنسبة 3000% التي أعقبها هبوط حاد ومن ثم عاود الصعود، مشددين على أن التضخم العقاري مؤثر سلبي على الاقتصاد الوطني وعلى جميع القطاعات. وبحسب مؤشر وزارة العدل فقد حقق السوق العقاري على مستوى المملكة من مطلع العام الجاري تزايدًا مطردًا بمبيعات أكثر من 39 مليار ريال في شهر محرم كانت حصة السكني أكثر من 28 مليار والتجاري بـ10مليارات ريال وزاد خلال شهر صفر بملياري ريال ليترفع عند 41 مليار ريال حقق منها السكني أكثر من 25 مليارًا والتجاري أكثر من 15 مليارًا فيما تبدو الآلية غير واضحة لما سيكون خلال الشهر الجاري والذي حقق حتى يوم أمس 8,195 مليار ريال فقط خلال الـ8 أيام الماضية. اتجاه لصالح المواطن وصف عضو اللجنة العقارية بالغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة أياد بافقيه عملية تداول العقار بالمتأرجح خلال العقود الماضية ما بين ارتفاع للذروة والانخفاض كما حصل في 1400هـ وبعدها عاد إلى وضعه الطبيعي مشيرًا إلى أن التآمل في تاريخ العقار في المدينة وغيرها من مناطق المملكة يكشف قابلية العقار للتغير من حال لآخر كما في عام 2006 كان المعروض لسعرالمتر بـ600 وانخفض إلى 200 ريال، وقال إن مستقبل العقار في علم الغيب متأثر بعدة عوامل تسويقية تحاول الصعود به إلى القمة وآخرى خدمية علاجية جراء تحركات حكومية توازن في معدل العرض والطلب لضبط الأسعار وفق المعقول بالتوسع في مخططات أطراف المدن وإيصال الخدمات إليها، وأشار بافقيه إلى أن الشركات العقارية والمضاربين أحسوا بمستقبل العقار الذي يتجه لصالح المواطن مستدلًا بذلك على كمية المعروض في المخططات والتجمعات والتكتلات العقارية في المناطق الكبرى لتصريف المعروض لديهم، مشيرًا إلى أن هبوط النفط جاء ضربة موجهة للمضاربين العقاريين بعد أن ارتفع العقار 500% من مطلع 1430هـ حتى اليوم، وأهاب بافقية بالباحثين عن شراء الأراضي للسكن بالصبر لفترة مؤقتة وعدم الانجذاب خلف التسهيلات البنكية المعروضة وقال جدد إيجارك وانتظر ولا تنساق خلف المسوقين في مكاتب العقار وفي المنتديات. نحو التصحيح وأكد رئيس لجنة التثمين العقاري في الغرفة التجارية الصناعية بجدة عبدالله الأحمري أن السوق العقاري متجه نحو التصحيح وليس الانهيار كما يقال مستدلًا بذلك على دعم زارة الإسكان بأكثر من 250 مليار ريال وشطب صكوك بمساحة ملياري م2 اي مايعادل 200 مليون كلم، مشيرًا إلى أن القطاع العقاري سيبقى الملاذ الآمن لحفظ الأموال بعد النفط واصفًا ما يقع حاليًا في السوق العقاري بالمضاربات والسمسرة بعد دخول غير المختصين وأرباب الخبرة في القطاع حتى وصل العقار إلى أرقام فلكية بزيادة 3000% خلال عشر إلى خمس سنوات والمستهدفون هم حوالى 60% الذين لا يملكون مساكن أو عقارات من أصحاب الدخل الثابت والمحدود. وشدد الأحمدي على وزارة الشؤون البلدية والقروية أن تسارع بتهيئة أراضي المنح من النطاق السكاني، مشيرًا إلى أن 3600 مخطط منحت على مدى 37 عامًا سابقة بمساحة مليونين و200 قطعة أرض لم يستفد منها المواطن المحتاج لها التي ذهبت إلى تجار العقار والمضاربين الذي تسببوا في رفع أسعارها مما دفع أصحاب هذه المنح إلى التوجه نحو المناطق القريبة من النطاق السكاني وأحدثوا مباني عشوائية اصبحت أمرًا واقعًا على الأرض يتطلب إيصال الخدمات إليهم. وشدد على المستثمرين في القطاع العقاري بنوعية البناء والتشييد أو في بيع الأراضي بالتحرك في هامش ربح معقول وقال حتى وإن باع المستثمر برأس المال في الوقت الحالي لايعتبر خاسرًا نظرًا لقوة الريال الشرائية. حدّ من المضاربات وأكد عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة عضو اللجنة العقارية محمود رشوان أن السوق العقارية تحكمها نظرية العرض والطلب ففي حال قل المعروض وزاد الطلب تزيد الأسعار، مشيرًا إلى أن العلاج يتم بالتوسع في المخططات وتعزيز الخدمات والبنية التحتية مع المملكة سنويًا إلى 250 مليونًا إلى 300 مليون وحدة سنويًا، وقال إن مشروعات وزارة الإسكان لن توفر أكثر من 10% من المعدل المطلوب سنويًا، مشددا على وزارة الشؤون البلدية والقروية بالتوسع في المخططات السكنية. وعن مستقبل أسعار العقارات قال رشوان من المتوقع انخفاض الأسعار في حال استمر انخفاض أسعار النفط ما ينعكس إيجابيًا على المواطن، مشيرًا إلى تراجع أسعارالنفط يقلل من السيولة المادية لدى البعض ويشل حركة التداول للوقف أمام المضاربين العقاريين والحد من التصاعد السنوي لأسعار العقارات. زيادة المعروض فيما لا يستبعد أنور إلياس المثمن العقاري تأثير العقارات على مستوى مناطق المملكة بانخفاض أسعارالنفط نتجية تراجع تدفق الأموال وحدة المضاربات مشترطًا عدة عوامل لانخفاض أسعار العقارات في المدينة المنورة مع ما تشهده من إزالة لثلاث مناطق لصالح التوسعة الكبرى للحرم النبوي الشريف وتطوير المناطق المجاورة في مقدمتها تجهيز مخططات جديدة لا تقل عن معدل المزالة - حسب تقديرة - مشيرًا إلى أن المناطق المزالة تشمل أكثر من 14 ألف عقار كما اشترط إلياس برفع الضبابية وزيادة الشفافية من الجهات ذات العلاقة بمقدار المخططات البديلة والتسريع في زيادة الارتفاع الأفقي في المباني لزيادة القدرة الاستيعابية للمخططات. وعن أسعار العقارات في أطراف المدينة خلال الفترة الحالية قال إلياس: لا تقل عن 1500 للسكني و4 آلاف للتجاري كما في شرق المدينة وغربها. المزيد من الصور :