وأكد العميد القرني أن أي إجراء تتخذه الشرطة فيما يتعلق بالنشاط الاقتصادي والتجاري سيصب في مصلحة رجال الأعمال، مجدداً العهد بأن لا تذخر شرطة العاصمة المقدسة جهداً في سبيل تذليل كل الصعاب فيما يحقق المصلحة العامة. وحول تنفيذ الأحكام الحقوقية قال العميد القرني: "نحن منفذون ولسنا مشرعون، حيث توجد ضوابط ولوائح تحكمنا", واعداً بتوحيد مكاتب الإحضار تحت قيادة واحدة، وإنشاء خط ساخن أو ما أشبه بغرفة العمليات، وذلك في سبيل تفعيل كل طلبات الحضور، مبيناً استعدادهم لتقبل كل الآراء والنظر فيها،وبما يسهل الإجراءات على رجال الأعمال ولا يعطل مصالحهم. ودعا مدير شرطة العاصمة المقدسة, الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة إلى التعاون مع الشرطة في تطبيق برنامج الجودة الذي سيذلل الكثير من الصعاب التي يشكو منها رجال الأعمال، مفيداً أن إشراك الغرفة لتلعب دوراً مهماً في الجانب الوقائي والتوعوي قبل وقوع الجريمة سيخفض من نسبة الجرائم ويحد من زيادتها من قبل العمالة الوافدة . من جانبه أكد رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة ماهر بن صالح جمال، استعدادهم لتقديم الدعم المطلوب للشرطة في المجال التوعوي وذلك من خلال القاعات التابعة للغرفة، وإفراد مساحة مقدرة للرسائل التوعوية في مجلة "تجارة مكة" التي تصدرها الغرفة. وقال: "لاشك أن رجال الأمن يتحملون الحمل الأثقل، ولكن نحن ننظر بأن كل المواطنين رجال أمن، وكل البلدان المتطورة يكون المواطن فيها هو رجل الأمن الأول، كما نلمس بأن تواجد رجال الأمن مع رجال مع القطاع الخاص هو نوع من التعاون وفهم أي معوقات وتذليلها، وكما قال خادم الحرمين الشريفين إن القطاع الخاص هو جزء من محاور التنمية وله دور فعال فيها" . وقد جرى خلال اللقاء مناقشة عدد من القضايا التي تهم القطاع الخاص أبرزها ما يتعلق بالخرسانة الجاهزة، وموضوع تراخيص محلات الذهب، وما يخص شركات ومكاتب تأجير السيارات، وموضوع الضبط والإحضار لتنفيذ الأحكام الحقوقية . // انتهى // 14:20 ت م تغريد