قال الخبير القانوني الدكتور أصيل الجعيد إن الحقائق تدحض الأكاذيب، ولا بد من تشكيل فريق قانوني رفيع المستوى في السعودية للبدء برفع قضايا تعويضات وتشهير ضد القنوات والصحف وأي وسيلة إعلامية دولية حرَّضت بدون أي مصادر موثوقة على السعودية في قضية خاشقجي. وأضاف لـ"سبق" بأن صحيفة "النيويورك تايمز" حذفت أخبارًا نقلتها في قضية جمال خاشقجي ضد السعودية، لكن حذفها لا ينفي مسؤوليتها القانونية، والاعتذار الواجب تقديمه للمملكة؛ وبالتالي تستطيع السعودية رفع قضية على صحيفة "النيويورك تايمز"، والمطالبة بتعويضات نتيجة إساءة السمعة التي بُنيت على أكاذيب. وهكذا فإن أي صحيفة دولية مشهورة أو قناة حرَّضت على السعودية دونما أدلة صريحة معرَّضة للمساءلة القانونية بناء على قوانين الدولة التي صدر فيها الخبر المغرض. وتابع: "إن هذه السياسة القانونية الدفاعية الخارجية سوف ترسخ صورة ذهنية عالمية أن المملكة العربية السعودية دولة قانون في المقام الأول، ولن تسمح بالتجاوزات الصحفية اللامهنية باسم الحرية أو غيرها. الحرية مسؤولية لا إساءة وتعدٍّ وتمرير أجندة مختلقة لا أساس لها من الصحة". وأكد أنه "من المنطق في هذه القضية أنها أخذت أبعادًا مدروسة بدقة.. فأي دولة تلك التي تقتل مواطنًا حتى لو كان معارضا داخل قنصليتها! ألا تستطيع هي نفسها إقصاءه عن بُعد؟! وهذا الاتهام فيه من السذاجة الشيء الكثير. وقنصلية السعودية في إسطنبول ليس لديها شيء تخفيه، وقد سمحت للسلطات التركية بدخول القنصلية تعاونًا منها في هذه القضية مع الجانب التركي؛ لأن القنصلية السعودية والسعودية جزءٌ لا يتجزأ من المجتمع الدولي، وتستنكر أي تعدٍّ على أحد مواطنيها حتى لو كان معارضًا معروفًا؛ فها هو د. كساب العتيبي بعد معارضة طويلة عاد للمملكة سالمًا غانمًا مرحَّبًا به". وأشار إلى أن سياسة السعودية لم ولن تكون هكذا دنيئة في تصفية المعارضين. السعودية ترد على معارضيها بالخُلق والتعامل الحسن والحقائق. لو كان هذا ديدن السعودية بالتصفية لما بقي بعض المعارضين يشجبون ليل نهار آمنين في دولهم. سياسة السعودية هادئة رصينة.. ويبقى ابن السعودية هو ابن الوطن حتى لو كان معارضًا؛ فكيف يرفض الأب استقبال ابنه إذا تاب؟!