رفع السيد علي بن صالح الصالح، رئيس مجلس الشورى، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس الوزراء الموقر حفظه الله، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله، وذلك لمناسبة فوز مملكة البحرين بعضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للفترة من 2019 – 2021.وأكد رئيس مجلس الشورى أن حصد مملكة البحرين 169 صوتًا من أصل 192 في التصويت الذي جرى اليوم (الجمعة) بالجمعية العامة للأمم المتحدة بمدينة نيويورك، جاء بفضل ما قطعته المملكة من أشواط كبيرة على صعيد حماية حقوق الإنسان، وصون كرامة المواطنين والمقيمين، في ظل الأطر الدستورية والقانونية التي وضعتها المملكة، والاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بمجال حقوق الإنسان، والتي كانت البحرين سبّاقة في التوقيع عليها والانضمام إليها.كما أكد الصالح أن هذا الفوز يعد إنجازًا حقوقيًا جديدًا يضاف لسجل إنجازات المملكة، وما حققته من تقدم كبير ومستويات عالية في مجال حقوق الإنسان، بفضل الدعم والاهتمام الكبير بهذا الملف من لدن القيادة الحكيمة، وإدراك مختلف الجهات والمؤسسات في المملكة بأن حقوق الإنسان هي الركيزة الأساسية لكل عمليات التنمية والتقدم.وأشار معالي رئيس مجلس الشورى إلى أن تحقيق هذه النسبة العالية من الأصوات، يعزز مسيرة التنمية والنهضة الشاملة، التي يقودها بكل حكمة واقتدار جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه، ويدعم مبادرات جلالته الرائدة في مجال حقوق الإنسان، ومنها إنشاء المحكمة العربية لحقوق الإنسان.ولفت معاليه إلى أن مملكة البحرين أدركت أهمية حقوق الإنسان منذ عقود طويلة، وجعلت مبادئها ركيزة أساسية، وعنصرًا رئيسيًا في الخطط والاستراتيجيات التنموية، وعززت حضورها في هذا المجال من خلال إقرار مشروعات حقوقية متعددة، أسهمت في النهوض بالممارسات الحقوقية والديمقراطية المتعددة، ومن بينها إنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان وتعديل قانون إنشائها بما يتوافق مع مبادئ باريس، وتشكيل لجنة تُعنى بحقوق الإنسان في مجلسي الشورى والنواب، وإنشاء مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين، وغيرها من المؤسسات واللجان الحقوقية التي تمارس أدوارها بشفافية وموضوعية انطلاقًا من دستور مملكة البحرين والتشريعات والقوانين الوطنية المنظمة لهذا المجال.وأثنى رئيس مجلس الشورى على الدور الذي تقوم به مختلف الجهات ومنظمات المجتمع الدولي، في إعلاء اسم مملكة البحرين، وإبراز جهودها وإنجازاتها الحقوقية في المحافل الدولية، لتؤكد أن المملكة أصبحت واحة لحقوق الإنسان، وبلدًا ديمقراطيًا يحقق نموًا وازدهارًا بفضل قيادته الحكيمة وشعبه الكريم. وقال رئيس مجلس الشورى إن هذا الفوز المستحق لمملكة البحرين في عضوية مجلس حقوق الإنسان، يأتي تزامنًا مع الأجواء الديمقراطية المميزة التي تعيشها مملكة البحرين، مع قرب الاستحقاق الانتخابي، ومنح المواطنين حقًا أصيًلا في الانتخاب والترشح، ويمثلون الشعب في السلطة التشريعية، ويعملون على تطوير التشريعات والقوانين.