شاركا آخرين في سرقة سيارات قضت المحكمة الكبرى الجنائية الاستئنافية بتخفيف عقوبة متهمين صدر بحقهما حكم بحبس أحدهما 3 سنوات والآخر سنة إلى عقوبة الحبس 4 أشهر، فيما أيدت المحكمة عقوبة آخرين بحبسهما 3 سنوات بعد اتهامهم بتشكيل عصابة لسرقة السيارات وتفكيكها لبيعها قطع غيار، فيما قضى حكم أول درجة ببراءة المتهمين الخامس والسادس. ودفعت ريم خلف وكيلة المتهم الثالث ببطلان القيد وأن المادة 398 فقرة 1و2 تنص على أن من أخفى أشياء متحصلة من جريمة مع علمه بذلك ومن دون أن يكون قد أسهم في ارتكابها يعاقب بالعقوبة المقررة للجريمة التي يعلم أنها قد تحصلت منها وإذا كان الجاني لا يعلم أن الأشياء تحصلت من جريمة ولكنه حصل عليها في ظرف يحمل على الاعتقاد بعدم مشروعية مصدرها تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر والغرامة التي لا تجاوز خمسين دينارا أو إحدى هاتين العقوبتين. وتعود تفاصيل القضية إلى قيام المتهمين الأول والثاني بسرقة عدد من السيارات بمناطق مختلفة وذلك في غضون عامي 2017 و2018 بالاتفاق والمساعدة مع كل من المتهمين الثالث والرابع بعد تكفلهما بإخفاء السيارات المسروقة. واعترف المتهم الأول بأنه تعرف على المتهم الثاني عن طريق أحد أصدقائه والذي أخبره أن المتهم الثالث يبحث عن أشخاص يمكن الوثوق بهم، وبالفعل تعرف على المتهم الثالث الذي أخبره بأنه يعمل بمجال سرقة السيارات والاستفادة من قطع غيارها بعد تفكيكها وبيع أجزائها بالخارج. وكانت النيابة العامة قد وجهت إلى المتهمين أنهم في عامي 2017 و2018 المتهم الأول والثاني سرقا مركبات مملوكة للغير، فيما اشترك المتهمان الثالث والرابع بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الأول والثاني في سرقة المركبات محل التهمة فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة. كما وجهت النيابة العامة إلى المتهمين من الثالث حتى السادس أنهم أخفوا المركبات محل التهمة والمتحصلة من جريمة السرقة التي حصلوا عليها في ظروف تحمل على الاعتقاد بعدم مشروعية مصدرها، وقضت محكمة أول درجة بحبس المتهمين من الأول إلى الثالث مدة 3 سنوات وحبس الرابع سنة، فيما برأت المتهمين الخامس والسادس عن تهمة الاشتراك في الجريمة.