نيويورك - قنا: أكدت دولة قطر أن تحقيق تقدم ملموس في مجال السلم والأمن الدولي والإقليمي يتطلب تعاوناً والتزاماً جاداً في ظل تزايد النزاعات والأزمات التي تهدد السلم والأمن الدوليين، داعيةً إلى تكثيف الجهود لمنع وحل النزاعات والأزمات والالتزام بالقانون الدولي، من خلال تنفيذ الاتفاقيات الدولية المعنية بنزع السلاح والحد من انتشار الأسلحة، بما في ذلك الاتفاقيات ذات الصلة بالأسلحة النووية والكيميائية والبيولوجية. جاء ذلك في كلمة دولة قطر التي ألقاها السيد طلال بن راشد آل خليفة السكرتير الثاني في الوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، في اللجنة الأولى التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ(73) حول بند "المناقشة العامة بشأن نزع السلاح والأمن الدولي" وذلك بمقر الأمم المتحدة في نيويورك. وشدد آل خليفة على التزام دولة قطر بما تمليه عليها مسؤوليتها كدولة طرف في الصكوك الدولية في مجال نزع السلاح، وكونها شريكاً في الجهود الأممية لتحقيق السلم والأمن الدوليين، وتعاونها مع الأطراف المشاركة لإنجاح أعمال اللجنة. وأوضح أن ما يدعو إلى القلق أن تواصل أمد هذه الأزمات والنزاعات المسلحة يرتبط ارتباطاً وثيقاً بانتشار الأسلحة واستخدامها من قبل الجماعات المتنازعة، مشيراً إلى أن تهديد استخدام الأسلحة التقليدية لم يقتصر على النزاعات المسلحة، وإنما تطور إلى تزايد في استخدام الأسلحة الكيميائية والتهديد باستخدام الأسلحة النووية. وأوضح أن استئصال هذا الخطر الداهم يتطلب قبل كل شيء تكثيف الجهود لمنع وحل النزاعات والأزمات والالتزام بالقانون الدولي، من خلال تنفيذ الاتفاقيات الدولية المعنية بنزع السلاح والحد من انتشار الأسلحة، بما في ذلك الاتفاقيات ذات الصلة بالأسلحة النووية والكيميائية والبيولوجية. ازدهار المجتمعات وقال السكرتير الثاني في الوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة إن أمن وازدهار المجتمعات يُمثل أولوية قصوى للأسرة الدولية، مؤكداً أن مما شك فيه أن تحقيق هذا الهدف مرهون بالقضاء على التوترات التي يعيشها العالم اليوم والتي تمثل مصدر قلق كبير للجميع، مما يستوجب انخراط جميع القوى الفاعلة على المستوى الدولي في حوار ينعكس على التعامل مع كافة المسائل المتعلقة بالأسلحة النووية التي تمثل تهديداً بالغ الخطورة على السلم والأمن الدوليين. وتابع "بالنظر إلى أن مؤتمر نزع السلاح هو المحفل التفاوضي الوحيد لبحث قضايا نزع السلاح، فإن تحقيق نزع السلاح يتطلب أن يعتمد المؤتمر برنامج عمل متوازناً وشاملاً يفضي إلى تحقيق تطلعات الأسرة الدولية في هذا المجال". ولفت إلى أن العالم يدرك اليوم أكثر من أي وقت مضى أن غياب الحوار يعمق انعدام الثقة بين الأطراف ذات العلاقة بالأزمات، ويدفع إلى المزيد من التسلح، ويزيد من حالة عدم الاستقرار التي يعاني منها، مُعيداً تأكيد دولة قطر على أن تحقيق الأمن الدولي لن يتحقق إلا من خلال تعزيز سبل الوقاية الجماعية من الأزمات واللجوء إلى حل الخلافات والنزاعات وفق أحكام المادة 33 من ميثاق الأمم المتحدة. الأمن الدولي وقال السيد طلال بن راشد آل خليفة "تؤمن دولة قطر بأن الاستثمار في الوقاية من النزاعات كفيل بتحقيق الأمن الدولي الذي ننشده جميعاً، ويوفر الموارد المالية والبشرية التي تنفق على سباق التسلح الناجم عن تزايد التوترات والأزمات الدولية، والتي أضحت مصدر قلق بالغ للجميع بسبب تعاظم آثارها الإقليمية والدولية. وعليه، يؤكد وفد بلادي على الأهمية البالغة لإيلاء التسوية السلمية للنزاعات المسلحة والوقاية من النزاعات أهمية خاصة، وبما يوفر على البشرية معاناة يمتد أثرها لأجيال قادمة". وأشار السيد طلال بن راشد آل خليفة السكرتير الثاني في الوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة إلى أنه على الرغم من النتائج الإيجابية التي تحققت في مجال نزع السلاح وأثرها على السلام والأمن والاستقرار في العديد من مناطق العالم، فإن منطقة الشرق الأوسط لا تزال تفتقد للأمن والاستقرار، مُعرباً عن قلق وفد دولة قطر البالغ حيال عدم إحراز تقدم ملحوظ لإخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية، وعدم تنفيذ الالتزامات المترتبة عن نتائج مؤتمر مراجعة معاهدة حظر الانتشار النووية لعام 1995 والخطوات الصادرة عن مؤتمر مراجعة عام 2000 وخطة عمل2010، وكذلك فشل المؤتمر الاستعراضي لعام 2015 لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية". الأمن السيبراني وبيّن السيد طلال بن راشد آل خليفة أن أمن المعلومات الإلكترونية والأمن السيبراني يُشكل تحدياً كبيراً للمجتمع الدولي، مشيراً إلى أن العالم شهد انتهاكات خطيرة للمنظومات الإلكترونية للدول وللمؤسسات الخاصة على حد سواء خلال السنوات الأخيرة. وأضاف "بالنظر للمخاطر الناجمة عن تزايد الجرائم الإلكترونية والحاجة الماسة لتوفير الأمن السيبراني للدول والأفراد، فإن تنظيم التعامل معها هو أمر بالغ الأهمية للحيلولة دون وقوع مثل هذه الجرائم والاستفادة من التقدم العلمي في مجال المعلومات.. وانطلاقاً من مسؤولية دولة قطر والتزامها بالتعاون الدولي في مواجهة التحديات المشتركة، فقد أعلنت عن استعدادها لاستضافة مؤتمر دولي يبحث في سبل تنظيم موضوع الأمن السيبراني استناداً لأحكام القانون الدولي". ولفت إلى أن دولة قطر حرصت على اعتماد سياسة ثابتة إزاء قضايا نزع السلاح وعدم الانتشار تنطلق من إيمانها الراسخ بأن تحقيق الأمن والسلم الدوليين هو مسؤولية مشتركة للدول الأعضاء، وأن الإطار المتعدد الأطراف هو السبيل الوحيد لمعالجة قضايا نزع السلاح ومنع الانتشار والأمن الدولي بشكل عام وتخليص البشرية من أسلحة الدمار الشامل عامة والأسلحة النووية على وجه الخصوص. وجدد التزام دولة قطر، بتنفيذ كافة الالتزامات المترتبة على انضمامها إلى الاتفاقيات الدولية في مجال نزع السلاح، منبهاً في هذا الخصوص إلى أن اللجنة الوطنية القطرية لحظر الأسلحة التي أنشئت عام 2004 تواصل تقديم المشورة للجهات الحكومية المختصة في كل ما يتصل بالمسائل المتعلقة بحظر الأسلحة بغية تحقيق الأهداف الواردة في الاتفاقيات الدولية المعنية التي انضمت إليها دولة قطر. كما يعمل مركز الدوحة الإقليمي للتدريب في مجال أسلحة الدمار الشامل الذي أنشئ عام 2012 بالتعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية على تقديم خدمات للتدريب على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية بشأن الاتفاقيات المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل. واختتم السيد طلال بن راشد آل خليفة كلمة دولة قطر بالقول "إن تحقيق الأمن والاستقرار في العالم هو مسؤولية مشتركة، ولن يتحقق هذا الهدف إلا بوفاء جميع الدول بالتزاماتها تجاه نزع السلاح، وبشكل خاص فيما يتعلق بالأسلحة النووية وكافة أسلحة الدمار الشامل الأخرى".   في بيان قطر أمام اللجنة السادسة بالأمم المتحدة.. الشيخ فيصل بن محمد آل ثاني: الولاية القضائية العالمية آلية لمكافحة الإفلات من العقاب سد الثغرات القانونية من أجل وضع حد للإفلات من العقاب   نيويورك - قنا: أكدت دولة قطر أن الولاية القضائية العالمية تُعتبر آلية من آليات سيادة القانون لضمان العدالة المنصفة، ومكافحة الإفلات من العقاب في الجرائم والانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان. جاء ذلك في بيان دولة قطـر أمام اللجنة السادسة بالأمم المتحدة حول "نطاق مبدأ الولاية القضائية العالمية وتطبيقاته"، والذي ألقاه الشيخ فيصل بن محمد آل ثاني عضو وفد دولة قطر إلى الدورة الـ73 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وأعرب الشيخ فيصل بن محمد آل ثاني، في بداية كلمته، عن ترحيب وفد دولة قطر بمواصلة اللجنة السادسة بحث موضوع الولاية القضائية العالمية، ودعمه لتشكيل الفريق العامل تنفيذاً لقرار الدورة الثانية والسبعين للجمعية العامة رقم 72/‏120. وقال إن دولة قطر تنطلق في اهتمامها بموضوع الولاية القضائية العالمية وتطبيقه، من كون تلك الولاية أداة قانونية إضافية لمنع إفلات مرتكبي الجرائم ذات الخطورة الاستثنائية من العقاب، مُضيفاً "ولعلنا ندرك اليوم بأن الإفلات من العقاب يكمن وراء تزايد وقوع الفظائع الجماعية التي يشهدها العالم، والتي يرفضها الضمير الإنساني لكونها تنتهك الصكوك القانونية والقيم الإنسانية". الثغرات القانونية وأشار إلى أنه يتوجب سد الثغرات القانونية من أجل وضع حد للإفلات من العقاب وحماية حقوق الضحايا، وذلك في ضوء الإجماع الدولي على أهمية التعاون لتخليص البشرية من هذه الفظائع، وهذا لا يتحقق إلا من خلال تضافر الجهود الدولية لمنع الإفلات من العقاب، وتعزيز سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي، وردع أي شخص أو طرف يفكر في ارتكاب مثل هذه الجرائم الخطيرة. ولفت إلى أنه تماشياً مع هذه الرؤية التي نتشارك فيها كدول أعضاء، تؤكد دولة قطر على أهمية تحقيق التوازن السليم بين وجوب وضع حد للإفلات من العقاب، وضرورة تجنُّب إساءة استخدام مبدأ الولاية القضائية العالمية، وبالتالي ينبغي أن تُمارس بحسن نية، وفقاً لميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي الأخرى الواجبة التطبيق. وعلى هذا الأساس فإننا بحاجة إلى تضييق الفجوة بين وجهات النظر المتباينة بشأن نطاق الولاية القضائية العالمية، وتوفير الظروف الموضوعية لحصول هذا المبدأ على دعم دولي واسع النطاق. الانتهاكات الخطيرة وشدد الشيخ فيصل بن محمد آل ثاني على أن دولة قطر، إذ تؤكد بأن مبدأ الولاية القضائية يشكل إحدى الأدوات الأساسية لضمان منع الانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني الدولي وقمعها وتجريم مرتكبيها، فإنها ترى أن الولاية القضائية العالمية هي تطبيق لاتفاقيات جنيف الأربع التي تنص على أن الدول الأطراف مُلزمة بالبحث عن الأشخاص المنسوب إليهم ارتكاب أو إصدار أوامر بانتهاكات لاتفاقيات جنيف الأربع وبروتوكولها الأول، والتي تعتبر مخالفة جسيمة، وبمحاكمة هؤلاء الأشخاص، بغض النظر عن جنسياتهم، أمام محاكمها أو تسليمهم إلى دولة طرف أخرى لمحاكمتهم هذا بالإضافة إلى أن تنامي الإرهاب في العالم بشكل يُعرض حياة المدنيين وممتلكاتهم للخطر يدفع المجتمع الدولي نحو إرساء مبدأ الولاية القضائية العالمية لمواجهة ذلك الخطر. ضوابط تشريعية وتابع "تُطبقُ الأدوات التشريعية المعمول بها في دولة قطر وفقاً لضوابط تشريعية فعالة، ومن أهم أمثلة أحكام القوانين القطرية التي تمد الولاية القضائية خارج حدود الدولة، وذلك على نحو يُمثل تقارباً مع روح وطبيعة مبدأ الولاية القضائية العالمية، منها القانون رقم (11) لسنة 2004 بإصدار قانون العقوبات، والقانون رقم (3) لسنة 2004 بإصدار قانون مكافحة الإرهاب، والقانون رقم (4) لسنة 2010 بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والقانون رقم (15) لسنة 2011 بشأن مكافحة الإتجار بالبشر، بالإضافة إلى أن دولة قطر انضمت لعدد من الاتفاقيات الدولية التي تؤكد على مبدأ روح وطبيعة الولاية القضائية العالمية، ومنها اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة، واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار. وعليه نرى أهمية العمل لتفعيل الآليات المتنوعة في مجال التعاون القانوني والقضائي لدعم الولاية القضائية العالمية، والاعتماد عليها في الإحالات ذات الصلة". القضاء الوطني وأوضح أن أهمية الولاية القضائية العالمية باتت جلية لمواجهة الجرائم المرتكبة في سياق العديد من النزاعات عندما لا يتحمل القضاء الوطني، أو يكون غير قادر على تحمل المسؤولية القانونية لوقف الجرائم المرتكبة في إقليمه والملاحقة بشأنها. واختتم الشيخ فيصل كلمة دولة قطر بالقول "إن التوصل إلى تحديد نطاق الولاية القضائية العالمية يتسم بأهمية بالغة، لكي تنطبق على الجرائم الدولية الأكثر خطورة، وتقديم الجناة إلى العدالة، وبما يُنصف الضحايا، ويرسل رسالة إلى الجميع بأن لا أحد فوق القانون، هو أمر يحتاجه المجتمع الدولي أكثر من أي وقت، إذا ما أردنا عالماً يزخر بالأمن والسلام والعيش المشترك".