أبوظبي: فؤاد علي برأت محكمة أبوظبي الابتدائية، متهماً من تهمة الاحتيال باستخدام تقنية المعلومات لسرقة بيانات بطاقة بنكية مملوكة للشاكي بقيمة 5218 درهماً.وأوضحت المحامية هدية حماد، أن موكلها استعان بطرق احتيالية، واتخذ صفة غير صحيحة عن طريق إحدى وسائل تقنية المعلومات، بأن توصل بغير حق إلى بيانات البطاقة الائتمانية الخاصة بالمجني عليه، وأدخل تلك البيانات في الموقع الإلكتروني لأحد الأسواق التجارية الإلكترونية، منتحلاً صفة صاحبها واستخدمه لشراء بضائع لنفسه بقيمة 5218 درهم.ودفعت بتراخي الإبلاغ من قبل المجني عليه، فقدت كانت الواقعة بتاريخ 18 مارس / آذار الماضي، إذ أفاد في محضر التحقيقات أنه بذلك التاريخ وردته رسائل نصية تفيد أن هناك خصومات من بطاقتي البنكية وكانت بحوزته، ولم يقم باستخدامها، وعلى الفور ذهب إلى البنك للاستفسار وبناء عليه فتح البلاغ بتاريخ 12 إبريل/نيسان الماضي، فالسؤال طالما أن البنك أفاده بأنه لا يستطيع اتخاذ أي إجراء فلماذا لم يسارع المجني عليه بفتح البلاغ بدلاً من الانتظار.وأشارت إلى أن المتهم يعتبر أيضاً مجنياً عليه، حيث وقع ضحية لأحد الأشخاص، والذي أخبره وهو آسيوي الجنسية، تواجد معه في غرفته بأن بطاقة الهوية الخاصة به منتهية الصلاحية، وأنه يريد جواز سفر المتهم لاستلام شحنة قادمة من أحد الأسواق الإلكترونية، وعند حضور موظف التوصيل قام بإعطائه جواز سفره، لأن ذلك الشخص كتب اسم المتهم بطلب الشحن وعنوانه ورقم هاتفه، واستلم منه صندوقاً لا يعلم ما محتوياته، وبعدها اتصل بصديقه وسلمه الصندوق، ودفعت بانتفاء القصد الجنائي بحق المتهم لانتفاء العلم والإرادة، كونه أنكر جريمة الاحتيال وسرقة بيانات البطاقة الائتمانية، ولا يعرف كيف قام باختراق الموقع الإلكتروني، وقد قرر الشاكي بأنه تم 7 عمليات شراء بالبطاقة الائتمانية، منها واحدة مع السوق الإلكتروني واشترى شحنة عبارة هاتف متحرك، علماً أن عملية البحث والتحري لم تكن جدية لبيان ظروف الواقعة وملابساتها.