بالي: «الخليج» ترأس عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية، وفد الدولة المشارك في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي والتي بدأت أعمالها أمس وتنتهي غداً في بالي بإندونيسيا. وضم وفد الدولة في عضويته يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، وعدداً من المختصين في كل من وزارة المالية ومصرف الإمارات المركزي.شارك الطاير والوفد المرافق له في الافتتاح الرسمي للاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي، كما افتتح حفل استقبال البنوك الإماراتية الذي تنظمه وزارة المالية بالتعاون مع مصرف الإمارات المركزي ومركز دبي المالي العالمي، وسوق أبوظبي العالمي على هامش الاجتماعات السنوية.وأكد عبيد حميد الطاير أهمية تمثيل دولة الإمارات في هذه الاجتماعات لبحث المواضيع والملفات ذات العلاقة بالاقتصاد العالمي وعملية التنمية والتطوير المستدامين، إلى جانب دور هذه الاجتماعات في فتح قنوات لتبادل الخبرات والاجتماع مع ممثلي صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي، وأيضاً توطيد العلاقات الثنائية بين الدول المشاركة.وقال الطاير: تشكل هذه الاجتماعات منصة هامة للتباحث حول القضايا الاقتصادية ذات الاهتمام العالمي وفي مقدمتها تباطؤ النمو الاقتصادي، والسياسات المالية والنقدية، وسبل تحقيق نمو شامل للحد من الفقر، وذلك عبر الاستفادة من التقنيات التكنولوجية، وتنفيذ الإصلاحات في القطاع المالي العالمي، لتحقيق النمو الشامل والمستدام، والارتقاء بأداء الاقتصادات الناشئة.وعلى هامش الاجتماعات السنوية، تم التوقيع على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي على الدخل مع جمهورية بتسوانا، والتي وقعها عن الجانب الإماراتي عبيد حميد الطاير، وعن جانب جمهورية بتسوانا او. كي. ماتمبو وزير المالية والتنمية الاقتصادية، وذلك في خطوة لتعزيز أطر التعاون في المسائل الضريبية، وتوطيد العلاقات المالية والاقتصادية والاستثمارية بين الدولتين.وقال عبيد حميد الطاير: تعمل اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي على توفير الحماية الكاملة للمكلفين من الازدواج الضريبي سواء المباشر أو غير المباشر وتفادي عرقلة التدفق الحر للتجارة والاستثمار، وتساهم في تعزيز الأهداف الإنمائية للدول إضافة إلى تنويع مصادر الدخل القومي وزيادة حجم الاستثمارات الوافدة، فضلاً عن تشجيع تبادل السلع والخدمات وتيسير حركة رؤوس الأموال.وأكد الطيار التزام الإمارات بتوسعة شبكة اتفاقياتها الخاصة بتجنب الازدواج الضريبي والتي من أهم بنودها تبادل المعلومات للأغراض الضريبية واعتماد أفضل المعايير العالمية ذات العلاقة بتطبيق الشفافية وتبادل المعلومات، ايماناً منها بالدور المحوري في تحقيق مبدأ العدالة لدافعي الضرائب من الشركات والأفراد وحماية الاقتصاد الوطني.والتقى الطاير على هامش الاجتماعات السنوية مع وزير المالية الباكستاني أسد عمر، حيث تم مناقشة سبل توطيد علاقات التعاون المشترك بين البلدين وتعزيز الاستثمار. وتعتبر دولة الإمارات شريكاً تجارياً مهماً لباكستان، حيث وصل حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى نحو 3.3 مليار دولار في عام 2015، فيما أصبحت الإمارات أكبر مستثمر في باكستان، وشملت استثماراتها مجالات الاتصالات والطيران والأعمال المصرفية والعقارية وقطاع النفط والغاز، وتعمل حالياً أكثر من 26 شركة إماراتية في باكستان، وهناك توجه نحو استكشاف قطاعات جديدة لتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين. ووقعت كل من الإمارات وباكستان أكثر من 28 اتفاقية ومذكرة تفاهم تشمل اتفاقيات تجنب ازدواجية الضرائب وترويج وحماية الاستثمارات الثنائية إلى جانب اتفاقيات قضائية وسياسية وتجارية وثقافية.واجتمع الطاير أيضاً، مع أولي ماورر نائب رئيس الاتحاد السويسري وزير المالية في سويسرا، وذلك لمناقشة الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، والتحضير للحوار الإماراتي السويسري المزمع عقده خلال العام القادم، وخاصة في ظل التطور والازدهار الذي تشهده العلاقات الثنائية بين البلدين، حيث وصل حجم الاستثمارات السويسرية في الدولة إلى 3,195 مليون دولار أمريكي في عام 2016، كما تعتبر سويسرا من أبرز الشركاء التجاريين الرئيسيين لدولة الإمارات في قارة أوروبا، حيث يشهد حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين معدلات نمو عالية، إذ سجل أكثر من 13.3 مليار دولار خلال عام 2016، بنسبة نمو تقدر بنحو 26% عن العام الأسبق، وتعد دولة الإمارات أكبر سوق للواردات السويسرية في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي بقيمة تصل إلى أكثر من 18 مليار درهم سنويا.ً