غوانزو: «الخليج» بحث عبد الله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية، أوجه التعاون التجاري والاستثماري وفرص الشراكات المطروحة في مجالات ريادة الأعمال والابتكار مع مقاطعة غوانغدونغ الصينية، والتي تشكل أحد أكبر المقاطعات الاقتصادية والتجارية في جمهورية الصين الشعبية. جاء ذلك خلال اللقاءات الثنائية التي عقدها آل صالح مع كبار المسؤولين بالحكومة الصينية وبمدن مقاطعة غوانغدونغ، خلال ترأسه وفد الدولة المشارك في أعمال الدورة ال15 للمعرض الصيني الدولي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، والذي عقد بمدينة غوانزو خلال الفترة من 10 حتى 13 من أكتوبر الجاري، حيث تشارك الإمارات باعتبارها الدولة الشريك في المعرض وذلك عبر وفد تجاري ضخم نظمته وزارة الاقتصاد ومجلس المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.تناولت اللقاءات استعراض فرص التعاون القائمة في مجالات التجارة والاستثمار والزراعة والصناعات التكنولوجية والخدمات اللوجستية والبنية التحتية والطيران والضيافة والسياحة، إلى جانب مناقشة إمكانية تطوير شراكات في مجالات التخزين والنقل والشحن الجوي للبضائع.أيضاً استعرض مسؤولو مقاطعة غوانغدونغ خلال اللقاءات عدداً من المشاريع التنموية الكبرى الجاري تنفيذها حالياً بمدن المقاطعة، وفرص دخول الاستثمارات الإماراتية بتلك المشاريع بالاستفادة من الإمكانيات والسمعة الدولية المتميزة التي تحظى بها الاستثمارات الإماراتية.قال عبد الله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية، خلال اللقاءات الثنائية إن المشاريع الصغيرة والمتوسطة تحظى باهتمام القيادة والبرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة نجح في فتح أسواق جديده لهم، كما أكد على متانة العلاقات الثنائية التي تربط دولة الإمارات العربية وجمهورية الصين الشعبية، خاصة على الصعيدين الاقتصادي والتجاري، مشيراً إلى وجود فرص واعدة لتنويع قاعدة التعاون الاقتصادي والتجاري مع الصين، حيث تمثل الصين الشريك التجاري الأول للإمارات فيما تعد الإمارات البوابة الرئيسية للصين للنفاذ إلى دول المنطقة، إذ تستحوذ الإمارات على 30 % من إجمالي صادرات الصين إلى الدول العربية، ونحو22% من إجمالي التجارة العربية الصينية، فضلاً عن تنوع الاستثمارات المشتركة في قطاعات تجارة الجملة والتجزئة والأنشطة المالية والتأمين والعقارات والنقل والتخزين وذلك عبر تواجد أكثر من 4 آلاف شركة صينية تعمل في الإمارات وبرصيد استثمارات صينية مباشرة يقدر في حدود 2.8 مليار دولار.وخلال لقائه مع نائب وزير الصناعة وتكنولوجيا المعلومات بالحكومة الصينية، أكد الجانبان على النموذج المتميز للشراكة الاقتصادية والتجارية التي تجمع البلدين الصديقين، والتي أكدتها زيارة الرئيس الصيني إلى الإمارات يوليو الماضي، وأسفرت عن رؤية جديدة للعلاقات المشتركة والاتفاق على وضع خطة واضحة لتطويرها إلى شراكة استراتيجية شاملة. وأكد آل صالح خلال لقائه مع تشن ليانغشيان نائب حاكم مقاطعة غوانغدونغ، على الاهتمام المتبادل بتطوير آفاق التعاون في مجالات المشاريع الصغيرة والمتوسطة وإمكانية عقد شراكات لتبادل الخبرات والتجارب.ومن جانبه، قال نائب حاكم المقاطعة إن مقاطعة غوانغدونغ من أكبر المقاطعات الصينية اقتصادياً نظراً لنشاطها التجاري والاستثماري الواسع، مشيراً إلى أن نحو 95% من الشركات المتواجدة في المقاطعة هي مؤسسات وشركات صغيرة ومتوسطة، ولذلك فإن حكومة المقاطعة والحكومة الصينية بشكل عام تولي اهتماماً كبيراً بدعم تلك الشركات والعمل على تمكينها وتوفير فرص لعقد شراكات دولية وتيسير عملية نفاذ منتجاتهم إلى الأسواق العالمية.وإلى جانب ذلك، اجتمع مع وانغ دونغ، نائب عمدة غوانزو، حيث ناقش الطرفان جوانب التعاون القائمة وفرص تنميتها خاصة في مجالات التجارة والقطاع التكنولوجي والطاقة الخضراء والنقل الجوي.وخلال لقاء عبد الله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية مع تشونغ مينغ نائب رئيس لجنة الإصلاح والتنمية بالمقاطعة، اطلع على أبرز الفرص التجارية والاستثمارية التي يطرحها مشروع مبادرة منطقة (خليج غوانغدونغ -هونغ كونغ-ماكاو) الكبرى.كما التقى الوكيل مع وفد رفيع المستوى من مقاطعة غانسو الصينية برئاسة نائب حاكم المقاطعة، واستعرض خلالها الجانبان فرص التعاون في مجالات التجارة والاستثمار والسياحة. حيث عرض مسؤولو المقاطعة 8 مجالات رئيسية للتعاون وتشمل التخزين والشحن وإعادة التوزيع للبضائع والمنتجات وتحديداً المنتجات الزراعية حيث تشتهر المقاطعة بمنتجاتها الزراعية والحيوانية، وأيضاً التعاون في الصناعات التحويلية والغذائية مع دراسة إمكانية تطوير منطقة صناعية مشتركة، وأيضاً دراسة إمكانية التعاون في مشروعات مكافحة التصحر، وتطوير الطرق والمرافق والبنية التحتية، وتعزيز قنوات التبادل التجاري والاستثماري. الحضور عُقدت اللقاءات بحضور رحمة عبدالرحمن الشامسي القنصل العام لدولة الإمارات بمدينة غوانزو الصينية، وبمشاركة الدكتور أديب العفيفي مدير البرنامج الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، ومحمد ناصر حمدان الزعابي مدير إدارة الترويج التجاري بوزارة الاقتصاد، إلى جانب نخبة من ممثلي الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية وممثلي القطاع الخاص، من بينهم شفيقة العامري المدير التنفيذي لمجلس سيدات أعمال أبوظبي، رغدة تريم عضو مجلس إدارة مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية «رواد»، يوسف محمد اسماعيل رئيس اللجنة العليا لمؤسسة سعود بن صقر لتنمية مشاريع الشباب، حمد بن غانم الشامسي عضو مجلس إدارة غرفة عجمان، والدكتور نادر بن طاهر مدير قطاع إدارة الأصول بشركة أبوظبي لخدمات الصرف الصحي، ورأفت رضوان وهبة مدير إدارة تطوير الشركات في مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، حمد المحمود مدير مؤسسة «رواد»، إلى جانب ممثلين من دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي، وصندوق خليفة لتطوير المشاريع.