اتخذ البرلمان العراقي قرارا باستجواب محافظ البنك المركزي العراقي المحسوب على حزب الدعوة علي العلاق على خلفية وضع اسمه على الدنانير العراقية. وتقول اللجنة المالية في مجلس النواب إن ما يقرب من 50 مليار دينار عراقي طبعت في سويسرا وهي تحمل الاسم الثلاثي لمحافظ البنك المركزي علي العلاق الذي عينه المالكي رئيسا لأعلى هيئة مالية في العراق في الأيام الأخيرة لفترة حكمه. وبحسب اللجنة القانونية في البرلمان فإن استجواب العلاق سيفتح ملفات مهمة من بينها: 1- انتقاء أشخاص ومنحهم تراخيص لشركات صيرفة وتحويل مالي وهؤلاء لهم علاقة بأحزاب مدعومة من إيران. 2- احتكار مزاد العملة على عدد من الشركات التي لها غطاء سياسي، وعبر هذه النافذة يمكن تحويل ملايين الدولارات يوميا إلى إيران ودول أخرى. 3- بحث الخلفيات والأسباب التي دفعت العلاق إلى التمسك بعملية بيع العملة بما يحقق أرباحا طائلة يوميا لشركات مالية لها ارتباطات خارجية. 4- الكشف عن السبب الحقيقي لبقاء العلاق في منصبه رغم الإخفاقات التي سجلت عليه خلال السنوات الأربع من وجوده على رأس البنك المركزي العراقي. وقال عضو في اللجنة القانونية في مجلس النواب العراقي إن أزمة وضع محافظ البنك المركزي اسمه على العملة خلافا للقانون العراقي أثارت جدلاً واسعاً بالشارع ما دفع البرلمان إلى فتح ملف البنك برمته. إلى جانب ذلك قال النائب العراقي أسعد العبادي إن محافظ البنك المركزي خالف القانون مرتين، الأولى بوضع اسمه على العملة العراقية الجديدة, والثانية أن القانون يوجب على البنك إخطار وزارة المالية والمؤسسات التشريعية والتنفيذية والرقابية بمثل هذه الخطوة وفقا لما نصت عليه المواد 32 و33 من قانون البنك المركزي العراقي لعام 2004 لذا يجب معالجة هذا الخطأ من السلطة التشريعية! وتشير مصادر خاصة في بغداد إلى أن كمية كبيرة من العملة التي تحمل اسم العلاق أودعت في إيران مؤقتا إلى حين حسم الجدل بشأنها, لافتة إلى أن وجود كتلة نقدية كبيرة في دولة مجاورة أمر مقلق بل وموضع ارتياب أيضا! اللافت في العملة الجديدة بحسب مصرفيين عراقيين أنها خلت من الآية الكريمة (قل هو الله أحد) التي تعدّ تقليدا توارثته الحكومات منذ العهد العباسي، حيث تم وضع صورة مقطعية للأهوار العراقية بدلا من الآية الكريمة.