أظهرت البيانات المالية لمصرف البحرين المركزي، تراجع أرباح المصرف بنسبة 15.4% لتصل إلى 21.6 مليون دينار في العام الماضي 2017، مقارنةً بـ 25.6 مليون دينار في العام 2016. وتشير البيانات أن إجمالي موجودات مصرف البحرين المركزي سجلت نمواً بنسبة 1.8% لتضل إلى 2.7 مليار دينار للعام 2017، مقارنة بالعام 2016 والبالغة 2.6 مليار دينار. وتشكل تشكل المبالغ المستحقة من وزارة المالية للمدفوعات والمقبوضات المتعلقة بالوزارة والتي قام المصرف بها نحو 40.6% من الموجودات والبالغة نحو 1.1 مليار دينار، أما الاحتياطيات الأجنبية من ودائع واستثمارات من عملات أجنبية فتشكل نحو 38.3%. وبحسب البيانات يشكل النقد ومستحقات البنوك المحلية من سندات الخزينة الصادرة عن حكومة البحرين 551.5 مليون دينار أي ما نسبته 20.3% من إجمالي الموجودات، وتمثل الموجودات الأخرى نحو 0.5% أي ما تعادل 14.5 مليون دينار، فيما تبلغ قيمة الموجودات من الذهب نحو 2.5 مليون دينار. تراجع الإيرادات 13% لـ38.8 مليون دينار وعلى صعيد آخر تظهر البيانات المالية تراجع إيرادات المصرف للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017 بنسبة 13% لتصل إلى 38.8 مليون دينار مقارنةً بـ 44.7 مليون دينار في 2017. وتتركز أنشطة مصرف البحرين المركزي على تطبيق السياسات النقدية وسياسات سعر الصرف الأجنبي وإدارة الاحتياطيات الحكومية وإصدار سندات الدين العام وإصدار العملة الوطنية والإشراف على نظم الدولة للمدفوعات والسداد، ويعتبر «المصرف» الجهة التنظيمية الوحيدة للقطاع المالي في البحرين ويغطي جميع الأنشطة المصرفية وأنشطة التأمين وأعمال الاستثمار وأنشطة أسواق رأس المال. الفوائد تشكل 53% من الإيرادات وتظهر البيانات أن إيرادات الفوائد للعام 2017 شكلت نحو 53% من إيرادات مصرف البحرين المركزي والبالغة نحو 20.6 مليون دينار، تليها أرباح تحويل العملة من بيع الدولارت الأمريكية بنسبة 20.7% والبالغة 8.03 مليون دينار، وسجلت أرباح الاستثمار المحققة 3.3 مليون دينار مشكلة ً نحو 8.4% من الإيرادات للعام 2017. 5.3 مليون دينار إيرادات رسوم التراخيص كما سجلت رسوم التسجيل لتراخيص البنوك والمؤسسات المالية نحو 5.3 مليون دينار مشكلة نسبة 13.7% من إجمالي الإيرادات السنوية، فيما شكلت الإيرادات الأخرى والبالغة 1.4 مليون دينار نحو 3.7% من إجمالي الإيرادات البالغة 38.8 مليون دينار في 2017. ويبلغ عدد التراخيص الممنوحة للقطاع المالي في البحرين حتى نهاية العام 2016 نحو 403 مؤسسات مالية تتوزع بين البنوك وشركات التأمين وشركات الأعمال الاستشارية والأنشطة المالية المتخصصة، مقارنة بـ 403 مؤسسات مالية خلال العام 2015. ويعمل في البحرين، والتي تعتبر المركز المالي والمصرفي الرئيسي في المنطقة، أكثر من 100 مصرف ومؤسسة مالية، من ضمنها نحو 20 مصرفا تجاريا. كما أن المملكة تستضيف أكبر تجمع للمصارف والمؤسسات المالية في منطقة الخليج، غير أن الاضطرابات الاقتصادية التي شهدتها الأسواق المالية العالمية، والتشريعات والمتطلبات الجديدة لتنظيم العمل المصرفي والتي من أبرزها معدل كفاية رأس المال «بازل 3» والتي أعطت دفعة قوية للمصارف للتفكير في الاندماج لتقوية قدرتها التنافسية والتخلص من أعباء الديون والتكاليف التشغيلية. وشهدت أولى بوادر اندماج البنوك البحرينية في منتصف العام 2009 بعد الموافقة على دمج البنك البحريني السعودي ومصرف السلام، واندماج مصرف الشامل مع بنك الإثمار في نهاية العام نفسه، واتمام عملية اندماج 3 بنوك إسلامية في البحرين «كابيفست» و«بنك إيلاف» و«بيت إدارة المال»، تحت كيان بنك «إبدار»، واندماج بنك الإجارة مع بنك الإثمار مطلع فبراير 2013، واندماج «بي إم آي بنك» مع مصرف السلام بنهاية العام 2014، فيما تجرى المفاوضات لإندماج أكبر كيان مصرفي في البحرين البنك الأهلي المتحد وبيت التمويل الكويتي. تراجع المصروفات التشغيلية 9.8% وعلى صعيد المصروفات تظهر الأرقام تراجع الصمصروفات التشغيلية لمصرف البحرين المركزي بنسبة 9.8% لـ 16.9 مليون دينار في العام 2017 مقارنةً بـ 18.8 مليون دينار للعام 2016. وتشكل مصروفات الموظفين والبالغة 11.1 مليون دينار نحو 65% من إجمالي المصروفات، فيما تشكل المصروفات العمومية والإدارية 23% بنحو 3.8 مليون دينار، وتبلغ مصروفات طباعة الأوراق النقدية نحو 1.4 مليون دينار تشكل 8.6% من المصروفات، وأخيرا تشكل رسوم الصناديق المدارة والرسوم الاستشارية نحو 2.7% من المصروفات والتي تبلغ 467 ألف دينار.