بيروت - حذرت منظمات إنسانية دولية تعمل في شمال غرب سوريا الجمعة من التداعيات التي قد تترتب على حياة المدنيين في ادلب في حال لم ينجح الاتفاق الروسي التركي في خفض وتيرة العنف بشكل دائم في هذه المحافظة المكتظة. وتوصلت موسكو وأنقرة في 17 سبتمبر/ايلول إلى اتفاق نص على إقامة منطقة منزوعة السلاح في إدلب ومحيطها، تم سحب السلاح الثقيل منها خلال مهلة انتهت الأربعاء، بينما يتعين على المقاتلين الجهاديين الانسحاب منها في مهلة أقصاها يوم الاثنين المقبل. وقالت منظمات "كير" ولجنة الإنقاذ الدولية و"مرسي كور" و"سايف ذي تشيلدرن" في بيان مشترك، إن "منظمات محلية شريكة (في ادلب) بالإضافة إلى المدنيين الذين يتلقون المساعدة، أعربوا عن مخاوفهم من أن العنف قد يخرج عن نطاق السيطرة في الأيام القليلة المقبلة في حال انهيار الاتفاق أو اندلاع القتال في مناطق لا يشملها". وحذرت من أنه من شأن "أي هجوم عسكري محدود أن يؤدي إلى نزوح مئات آلاف السكان" من المحافظة التي تؤوي ومحيطها الواقع تحت سيطرة الفصائل المعارضة والجهادية نحو ثلاثة ملايين نسمة. وجنّب الاتفاق الروسي التركي هجوما واسعا لوحت دمشق بشنه على مدى أسابيع، تزامنا مع تحذير الأمم المتحدة من "أسوأ كارثة إنسانية". وقال مدير منظمة كير في سوريا ووتر شاب "سكان إدلب والعاملين في المجال الإنساني يحبسون أنفاسهم مع اقتراب انتهاء المهلة لتنفيذ الاتفاق". وبعد إتمام الجزء الأول من الاتفاق، مع سحب كافة الفصائل المعارضة والجهادية سلاحها الثقيل من المنطقة منزوعة السلاح التي تشمل جزءا من محافظة ادلب وأجزاء من محافظات مجاورة، لم يبدأ بعد تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق، وفق ما أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان. ويقول محللون إن تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق هو الجزء "الأصعب"، حيث من المستبعد أن تنسحب الفصائل الإسلامية المتشددة من المنطقة بالتزامن مع خلافات بين فصائل المعارضة المسلحة حول هذه النقطة. واعتبرت مديرة لجنة الإنقاذ الدولية لورين برامويل أنه "إذا فشل الاتفاق بسرعة وبدأت العمليات العسكرية، فإن مئات الآلاف سيواجهون صعوبات في الحصول على المساعدات التي يحتاجون إليها بشدة". وتلقى سكان في شمال سوريا الجمعة، رسائل قصيرة من الجيش السوري عبر هواتفهم الخلوية، ورد في إحداها "يا أبناء ادلب ومحيطها ابتعدوا عن المسلحين فمصيرهم محتوم وقريب". ووصفت دمشق الاتفاق بأنه مقدمة لـ"تحرير" ادلب. وقال الرئيس السوري بشار الأسد الأحد إن الاتفاق "إجراء مؤقت"، مجددا عزم قواته استعادة السيطرة على "كافة الأراضي السورية". وتضمنت التصريحات السورية الرسمية إشارات واضحة بأن الهجوم سيقع لا محالة ان عاجلا أم آجلا. كذلك أشارت روسيا في قوت سابق إلى أن من حق دمشق بسط سيطرتها على كامل أراضيها وأن من حقها الدفاع عن نفسها في وجه الجماعات الإرهابية. ويشكل صمود اتفاق ادلب اختبارا لقدرة تركيا على كبح سلاح الجماعات المتطرفة في مناطق خفض التصعيد ومنها ادلب التي تجنبت بفضل الاتفاق الروسي التركي هجوما دمويا. وتدعم تركيا فصائل سورية معارضة بما فيها جماعات متشددة، لكن ليس واضحا حتى الآن ما إذا كانت تلك الجماعات سترضخ في النهاية لشروط اتفاق ادلب. وأكد محللون أن الاتفاق يخدم النظام السوري أكثر مما يخدم الفصائل المعارضة، موضحين أم موسكو حين تفاوضت مع أنقرة وضعت مصلحة حليفها في المقام الأول. ويعتقد أن موسكو ودمشق تدفعان لتجميع الفصائل المعارضة في مناطق أقل كثافة سكانية من ادلب حتى يسهل عليهما شنّ هجوم كاسح بري وجوي للقضاء على تلك الفصائل أو دفعها للهرب إلى تركيا. وتريد موسكو تجنب أي رد فعل دولي يتعلق بمصير مئات آلاف المدنيين في ادلب لذلك دفعت أنقرة لحمل الجماعات المسلحة للخروج من المنطقة العازلة.