أوضح كريستوفر ديبوس رئيس الخطوط الجوية في شركة "توماس كوك" أن حركة النقل الجوي قد تتوقف لفترة تصل إلى أسبوع بعد خروج غير منظم لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي بسبب الضبابية التي تحيط بقواعد السفر الجوي مستقبلا. وبحسب "رويترز"، تملك شركات الطيران البريطانية حاليا حقوق طيران غير محدودة إلى الاتحاد الأوروبي ومنه، في إطار قواعد الطيران المشتركة للسوق الموحدة. لكن ديبوس أشار إلى أن القواعد التي تحكم حقوق الطيران بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي تظل غير واضحة. وأضاف قائلا "قمنا بالاستعداد من جانبنا حتى لسيناريو عدم التوصل إلى اتفاق"، موضحا للصحفيين في برلين "لا يمكن استبعاد توقف حركة الطيران لمدة يوم أو أسبوع" في إشارة إلى الفترة التي تعقب نهاية آذار (مارس) 2019 حين تخرج بريطانيا رسميا من الاتحاد الأوروبي. ومضى قائلا "في فترة تتسم بعدم الاستقرار السياسي نحتاج إلى الاستعداد لسيناريو عدم التوصل إلى اتفاق". إلى ذلك، هدد وزراء بريطانيون بالاستقالة من حكومة تيريزا ماي على خلفية تنازلات تنوي تقديمها إلى الاتحاد الأوروبي في ملف "بريكست"، بحسب ما أوردت صحف بريطانية أمس. ونُشرت تقارير حول تنامي الاحتجاجات داخل الحكومة قبيل قمة مفصلية تعقد الأسبوع الحالي في بروكسل بهدف الاتفاق حول تفاصيل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. تأتي التهديدات بالاستقالة بالتزامن مع تلويح حلفاء ماي في إيرلندا الشمالية بسحب تأييدهم لها وإجبارها على مواجهة خطر سحب الثقة ما قد يؤدي إلى إجراء انتخابات مبكرة. وبحسب صحف بريطانية قد تستقيل وزيرتان على الأقل على خلفية تنازلات ماي من أجل إبقاء الحدود الإيرلندية مفتوحة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 29 آذار (مارس). وذكرت صحيفة تلجراف أن بيني موردونت وزيرة التنمية البريطانية المشككة في الاتحاد الأوروبي وإستر ماكفيه وزيرة التقاعد هددتا بالاستقالة. من جهتها، أوردت صحيفة "ذا جارديان" أن أندريا ليدسوم رئيسة مجلس العموم تبدي قلقها إزاء خطة ماي للقبول ببقاء بريطانيا ضمن الاتحاد الجمركي الأوروبي لفترة غير محددة بعد "بريكست". وكانت بروكسل قد تقدمت بالاقتراح كوسيلة لإبقاء الحدود الإيرلندية مفتوحة في حال لم يتم التوصل إلى اتفاق تجاري. ويطالب المشككون في الاتحاد الأوروبي بتحديد الفترة التي ستواصل فيها بريطانيا التقيّد بالقواعد الجمركية الأوروبية التي ستتمكن من بعدها من توقيع اتفاقات تجارية مع شركاء آخرين. وتطالب بروكسل باتفاق جمركي طويل الأمد في حال فشل المحادثات، وأشارت تقارير إلى أن ماي أبلغت "وزراء حكومتها" بأنها مستعدة للقبول بشروط الاتحاد الأوروبي. ويتمحور احتجاج الحزب الوحدوي الديمقراطي في إيرلندا الشمالية، حليف ماي في الائتلاف الحكومي، حول طرح منفصل يعتبر أنه يهدد وحدة أراضي المملكة المتحدة. وينص الجزء الثاني من الخطة على بقاء إيرلندا الشمالية في الوحدة الجمركية والسوق الأوروبية المشتركة، ما سيتطلب نوعا من التدقيق في السلع العابرة للمياه الإيرلندية. ويبقي الاتفاق الحدود مفتوحة بين إيرلندا العضو في الاتحاد الأوروبي وإيرلندا الشمالية ما يرضي جميع الأطراف.