أكد وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان أن رفع صندوق النقد الدولي تقديراته لمعدلات نمو الاقتصاد السعودي في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي؛ يبرهن على الفاعلية والأثر الإيجابي للإصلاحات الاقتصادية والتدابير المالية، التي تنفذها حكومة المملكة وفق برنامج تحقيق التوازن المالي في إطار رؤية المموقال الجدعان -في بيان نشر على موقع الوزارة الإلكتروني- إن استراتيجية المالية العامة تسهم في خفض معدلات العجز، وتدعم استدامة المالية العامة، وتطوير أساليب الدعم والإنفاق الاجتماعي، وتحديث البنية التحتية، وتحفيز القطاع الخاص، وتطوير القطاعات الإنتاجية والخدمية والأنشطة الجديدة، بما يدعم النمو الاقتصادي والتوظيف على المدى المتوسط، كما أوضح معاليه أنه على الرغم من أن زيادة الإنتاج النفطي ساهمت في تعديل تقديرات النمو الاقتصادي للأفضل، فإن نمو الناتج المحلي غير النفطي يتجه إلى التعافي والنمو المستمر على المدى المتوسط. وأشار إلى أن النتائج والمؤشرات الاقتصادية الأولية تعكس هذا التقدم؛ حيث سجَّل الناتج المحلي خلال النصف الأول من العام الحالي 2018م نموًّا إيجابيًّا بمقدار 1.4% مقارنةً بمعدل نمو سلبي قدره 0.8% للفترة المناظرة من العام السابق. وساهم في ذلك تعافي الناتج المحلي غير النفطي، الذي سجل نموًّا إيجابيًّا بنسبة 2.0% مقارنةً بـ0.1% خلال الفترة المماثلة من العام السابق. كما تشير تقديرات الوزارة الأولية إلى أنه يبلغ معدل نمو الناتج المحلي الحقيقي السنوي نحو 2.3% في عام 2019م. ويُتوقع أن تؤدي آثار الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية في المديين المتوسط والطويل إلى تحقيق معدلات نمو أعلى في الاقتصاد. ونشر صندوق النقد الدولي، أول أمس، تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي WEO"، الذي سيكون مطروحًا للنقاش ضمن أعمال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين، في مدينة "بالي" بإندونيسيا خلال الفترة من (12-14) أكتوبر الجاري. وكشف التقرير قيام الصندوق برفع معدلات نمو اقتصاد المملكة لعامي 2018م و2019م ليبلغا 2.2% و2.4% على التوالي. لكة