شملت خطة التطوير التى اعتمدتها وزارة قطاع الأعمال العام على عدة محاور للنهوض بالشركات التابعة منها حصر الأصول غير المستغلة لتسوية المديونيات التاريخية لصالح عدد من الجهات الحكومية ومنها بنك الاستثمار القومى وزارتى الكهرباء والبترول والتأمينات.وأشارت الاستراتيجية التي حصلت عليها "صدى البلد" إلى حصر كافة الأصول غير المستغلة بالشركات القابضة وشركاتها التابعة البالغة 121 شركة ، وتم تحديد أصول بعينها لتسوية مديونية الشركات تجاه الجهات الحكومية وبالفعل استطاعت الوزارة خلال الشهر والنصف الماضية الاتفاق على تسوية مديونية قدرها 23 مليار جنيه لصالح البترول والكهرباء.أوضحت الاستراتيجية ،أنه تمت الموافقة من جانب اللجنة الوزارية لحصر أصول الدولة غير المستغلة ،على إتاحة حرية التصرف لشركات قطاع الأعمال العام فى الاصول غير المستغلة المملوكة لها وفقا للقوانين والقواعد المنظمة.