تزامنًا مع ما تشهده المنطقة من ترويج الشائعات وانتشار الادعاءات السياسية المكذوبة؛ فقد حذرت النيابة العامة من ترويج تلك الشائعات والأخبار الزائفة، من أجل الحفاظ على حرمة الحياة الخاصة والنظام العام وامنه واستقراره وسلامة مواطنيه. وأضافت النيابة العامة، أن إنتاج الشائعات أو الأخبار الزائفة التي من شأنها المساس بالنظام أو الأمن العام أو إرسالها أو إعادة إرسالها عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو أي وسيلة تقنية، يُعد جريمة معلوماتية تصل عقوبتها للسجن خمس سنوات، وغرامة ثلاثة ملايين ريال. هذا وقد أعادت النيابة العامة التذكير بالمادة 6 من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، بأنه “يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص يرتكب أيًا من الجرائم المعلوماتية المتعلقة بإنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام أو القيم الدينية أو الآداب العامة أو حرمة الحياة الخاصة أو إعداده أو إرساله أو تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي”.