ذكر تقرير شركة بيان أن البيئة الاستثمارية العامة للدولة بحاجة إلى إصلاحات اقتصادية عاجلة تساهم في عودة معدلات الثقة بها إلى مستوياتها المرتفعة، خصوصاً فيما يخص الإصلاح الاقتصادي وقدرة الحكومة على تنفيذ إجراءاته. قال تقرير صادر عن شركة بيان للاستثمار ان بورصة الكويت واصلت أداءها السلبي واستمرت مؤشراتها الثلاثة في التراجع والاجتماع على الإغلاق في المنطقة الحمراء للأسبوع الثاني على التوالي، حيث جاء ذلك في ظل تزايد الضغوط البيعية واستمرار فتور التعاملات وغياب الزخم الشرائي، بالإضافة إلى عمليات جني الأرباح التي تركزت على الأسهم القيادية والثقيلة، لاسيما أسهم السوق الأول التي شهدت ارتفاعات جيدة في الآونة الأخيرة. هذا وتسببت حالة الفتور وضعف عمليات الشراء التي اتسمت بها تداولات البورصة في الأسبوع الماضي في هبوط معدلات السيولة النقدية بشكل واضح في بعض الجلسات اليومية من الأسبوع، لاسيما جلسة الأربعاء الماضي التي وصلت فيها السيولة إلى 8.9 ملايين دينار فقط، وهو أدنى مستوى لها منذ أربعة أشهر تقريباً. وأنهى مؤشر السوق الأول تداولات الأسبوع الماضي على انخفاض نسبته 1.09 في المئة، مغلقاً عند مستوى 5,257.16 نقطة، كما سجل مؤشر السوق الرئيسي خسارة أسبوعية نسبتها 0.49 في المئة، حيث أغلق مع نهاية الأسبوع عند مستوى 4,718.42 نقطة، بينما أغلق المؤشر العام للبورصة عند مستوى 5,065.81 نقطة بتراجع 0.89 في المئة. هذا وأثارت الخسائر المتتالية للبورصة واستمرار ضعف معدلات سيولتها النقدية وهبوطها إلى مستويات متدنية استغراب الكثير من المتداولين، ودفعت الأوساط الاستثمارية والاقتصادية إلى التساؤل عن أسباب فشل البورصة في الاستفادة من ترقيتها إلى الأسواق الناشئة وإدراجها في مؤشر فوتسي راسل أواخر الشهر المنقضي، فقد تكبدت البورصة خسائر بما يزيد على 155 مليون دينار منذ ترقيتها وحتى الآن، كما تراجعت مؤشراتها الثلاثة (الأول والرئيسي والعام) أيضاً منذ الترقية وحتى نهاية الأسبوع المنقضي، وذلك بنسبة 0.60 في المئة و0.42 في المئة و0.54 في المئة على التوالي. الجدير بالذكر أننا قد أشرنا في تقارير سابقة إلى أن ترقية البورصة لمصاف الأسواق الناشئة لن تتمكن وحدها من دعم السوق، ونصحنا بعدم الاعتماد على الترقية فقط في معالجة ضعف معدلات السيولة النقدية، خصوصاً إذا ما علمنا أن السيولة التي قد تتدفق إلى البورصة نتيجة الترقية ستتركز على عدد محدود جداً من الأسهم دون غيرها، وبالتالي فإن دور الترقية في دفع السوق للعودة إلى مكانته المرموقة سيكون محدوداً جداً. فسوقنا المالي لا يزال يفتقر إلى الكثير من العوامل التي من شأنها أن تعزز مستويات ثقة المستثمرين وتسهم في جذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية على حد سواء، فمن ناحية، تحتاج البورصة إلى الإسراع في إطلاق أدوات استثمارية جديدة تعمل على تحفيز السيولة وتسهم في زيادة قاعدة المستثمرين، إضافة إلى البدء في ممارسة نظام صانع السوق وتشجيع المزيد من الشركات على إدراج أسهمها بالسوق. ومن ناحية أخرى، فإن البيئة الاستثمارية العامة للدولة بحاجة أيضاً إلى إصلاحات اقتصادية عاجلة تساهم في عودة معدلات الثقة إلى مستوياتها المرتفعة، خاصة فيما يخص مسألة الإصلاح الاقتصادي وقدرة الحكومة على تنفيذ إجراءات هذا الإصلاح، وهو الأمر الذي أشارت إليه مجموعة (أكسفورد بيزنس غروب) في تقريرها الصادر خلال الأسبوع الماضي، حيث أكدت على وجود حاجة ملحة لمجتمع الأعمال في الكويت إلى الثقة، ليس فقط في البنية التحتية، ولكن أيضاً في الأطر التنظيمية التي في الغالب تحتاج إلى الإصلاح. لذلك وبعد ترقية بورصة الكويت إلى الأسواق الناشئة، كان من المأمول أن يصبح المناخ الاقتصادي الذي تعمل فيه البورصة ملائماً للاستثمار بشكل عام، وأن يسهم في هذا الحدث في دعم شركات القطاع الخاص وإتاحة الفرصة أمامها للعودة من جديد إلى قيادة النشاط الاقتصادي، مما يساهم في عودة ثقة المستثمرين تدريجياً في المستقبل لبناء اقتصاد قوي قادر على المنافسة ويتمتع بشفافية عالية، وعندئذ ستكون البورصة قادرة على جذب المزيد من الاستثمارات وتعزيز سيولتها النقدية. وبالعودة إلى أداء البورصة في الأسبوع الماضي، تكبد السوق خسارة بلغت 255 مليون دينار تقريباً، حيث تراجعت القيمة الرأسمالية لإجمالي الأسهم المدرجة بنهاية الأسبوع إلى حوالي 28.35 مليار دينار مقابل 28.60 مليارا في الأسبوع الذي سبقه، أي بخسارة نسبتها 0.89 في المئة. وبذلك تقلصت مكاسب البورصة منذ تطبيق نظام تقسيم السوق الجديد لتصل إلى حوالي 490.50 مليون دينار بنسبة بلغت 1.76 في المئة. (ملاحظة: يتم احتساب القيمة الرأسمالية للشركات المدرجة في السوق على أساس المتوسط المرجح لعدد الأسهم القائمة بحسب آخر بيانات مالية رسمية متوفرة). ويرجع الأداء الضعيف الذي شهده السوق خلال الأسبوع الماضي إلى عزوف بعض المستثمرين عن التداول، خاصة في ظل ترقب نتائج الشركات المدرجة عن فترة الربع الثالث من العام الجاري، بالإضافة إلى نشاط وتيرة عمليات جني الأرباح التي تشهدها البورصة منذ أسبوعين. وجاء ذلك بالتزامن مع تراجع مؤشرات التداول، حيث نقص إجمالي عدد الأسهم المتداولة خلال الأسبوع بنسبة بلغت 11.98 في المئة ليصل إلى 333.67 مليون سهم، فيما انخفض إجمالي قيمة التداول بنسبة 5.66 في المئة ليصل إلى 59.99 مليون دينار. وتركزت الضغوط البيعية التي شهدتها البورصة على العديد من الأسهم المدرجة في السوق، وعلى رأسها الأسهم القيادية المدرجة في السوق الأول، وهو الأمر الذي انعكس على مؤشر السوق الأول الذي كان الأكثر تراجعاً بين مؤشرات السوق الثلاثة، حيث سجل خسارة نسبتها 1.09 في المئة في نهاية الأسبوع الماضي. على صعيد آخر، شهدت تعاملات السوق خلال الأسبوع الماضي تداول نحو 147 سهماً من أصل 175 سهماً مدرجاً، حيث ارتفعت أسعار 43 سهماً مقابل تراجع أسعار 88 سهما، مع بقاء 44 سهما دون تغير. وأقفل مؤشر السوق الأول مع نهاية الأسبوع عند مستوى 5,257.16 نقطة، مسجلاً تراجعاً نسبته 1.09 في المئة عن مستوى إغلاق الأسبوع السابق، كما سجل مؤشر السوق الرئيسي انخفاضاً نسبته 0.49 في المئة، بعد أن أغلق عند مستوى 4,718.42 نقطة، في حين أغلق المؤشر العام للسوق عند مستوى 5,065.81 نقطة بانخفاض نسبته 0.89 في المئة. وعلى صعيد مؤشرات التداول خلال الأسبوع، بلغ متوسط عدد الأسهم المتداولة 66.73 مليون سهم تقريباً، وذلك بانخفاض 11.98 في المئة عن مستواه في الأسبوع قبل السابق البالغ 75.81 مليون سهم، كما انخفض متوسط قيمة التداول بنسبة بلغت 5.66 في المئة ليصل إلى 11.10 مليون دينار تقريباً بعد أن بلغ 12.72 مليون دينار في الأسبوع قبل السابق. مؤشرات القطاعات سجلت ثمانية من قطاعات بورصة الكويت تراجعاً في مؤشراتها، بينما ارتفع مؤشرا قطاعين اثنين فقط، مع بقاء قطاعي الرعاية الصحية والتكنولوجيا دون تغيير. وعلى صعيد القطاعات المتراجعة، فقد تصدرها قطاع السلع الاستهلاكية، حيث أقفل مؤشره عند 815.54 نقطة مسجلاً خسارة نسبتها 2.10 في المئة. تبعه قطاع الصناعية في المركز الثاني مع انخفاض مؤشره بنسبة بلغت 1.59 في المئة بعد أن أغلق عند 967.69 نقطة. في حين شغل قطاع العقار المرتبة الثالثة بعد أن سجل مؤشره تراجعاً أسبوعياً بنسبة بلغت 1.49 في المئة، منهياً تداولات الأسبوع عند مستوى 871.47 نقطة. أما أقل القطاعات تراجعاً فكان قطاع الخدمات الاستهلاكية، حيث أغلق مؤشره عند مستوى 986.97 نقطة، بتراجع نسبته 0.43 في المئة. أما على صعيد القطاعات المرتفعة، فقد تصدرها قطاع المواد الأساسية، حيث أنهى مؤشره تداولات الأسبوع مسجلاً نمواً نسبته 4.21 في المئة مغلقاً عند مستوى 1,225.83 نقطة، فيما شغل قطاع التأمين المرتبة الثانية بعد أن أغلق مؤشره عند مستوى 962.42 نقطة، بنمو نسبته 0.08 في المئة. تداولات القطاعات شغل قطاع الخدمات المالية المركز الأول لجهة حجم التداول خلال الأسبوع، إذ بلغ عدد الأسهم المتداولة للقطاع حوالي 101.43 مليون سهم تقريبا شكلت 30.40 في المئة من إجمالي تداولات السوق، بينما شغل قطاع البنوك المرتبة الثانية، إذ تم تداول نحو 93.92 مليون سهم للقطاع أي ما نسبته 28.15 في المئة من إجمالي تداولات السوق. أما المرتبة الثالثة فكانت من نصيب قطاع العقار، إذ بلغت نسبة حجم تداولاته إلى السوق 20.67 في المئة بعد أن وصل إلى 68.95 مليون سهم. أما لجهة قيمة التداول، فقد شغل قطاع البنوك المرتبة الأولى، إذ بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 51.97 في المئة بقيمة إجمالية 31.18 مليون دينار تقريبا، وجاء قطاع الصناعية في المرتبة الثانية، حيث بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 12.04 في المئة وبقيمة إجمالية 7.22 مليون دينار تقريبا، أما المرتبة الثالثة فشغلها قطاع الخدمات المالية، إذ بلغت قيمة الأسهم المتداولة للقطاع حوالي 6.23 ملايين دينار تقريبا شكلت 10.38 في المئة من إجمالي تداولات السوق.