السعودية – وكالات: أكد الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وزير الداخلية السعودي، شجب المملكة واستنكارها لما يتم تداوله في بعض وسائل الإعلام من اتهامات زائفة، وتهجم على المملكة العربية السعودية حكومة وشعبًا، على خلفية قضية اختفاء المواطن السعودي، جمال خاشقجي. كما أكد الوزير أن ما تم تداوله بوجود أوامر بقتله هي أكاذيب ومزاعم لا أساس لها من الصحة تجاه حكومة المملكة، المتمسكة بثوابتها وتقاليدها والمراعية للأنظمة والأعراف والمواثيق الدولية. ونوه بالتعاون «مع الأشقاء في تركيا من خلال لجنة التحقيق المشتركة وغيرها من القنوات الرسمية»، مؤكدًا أهمية دور وسائل الإعلام في نقل الحقائق وعدم التأثير على مسارات التحقيق والإجراءات العدلية. كما شدد على حرص المملكة التام على مصلحة مواطنيها في الداخل والخارج، وحرصها بشكل خاص على تبيان الحقيقة كاملة في موضوع اختفاء المواطن جمال خاشقجي. منذ أن بدأت قضية اختفاء الكاتب السعودي جمال خاشقجي، نشرت وسائل الإعلام القطرية عشرات الأخبار المزيفة والمغلوطة ونشرت معلومات غير موثقة تتهم المملكة بأنها قامت بتصفية مواطن سعودي داخل القنصلية السعودية باسطنبول، كما تم إلقاء عشرات التهم الخطيرة ضد السعودية دون الاعتماد على مصادر رسمية للتأكيد أو النفي. وعلى الرغم من أن السلطات التركية لم تدل بأي تصريح رسمي به إدانة للسعودية، وكذلك رغم النفي الرسمي للسعودية على لسان وزير داخليتها، حيث أكد أن كل ما يتم تداوله في بعض وسائل الإعلام هي اتهامات زائفة وأكاذيب ومزاعم لا أساس لها من الصحة، إلا أن الإعلام القطري لا يزال يصر على نشر الأكاذيب حول القضية. وبحسب الأعراف الدولية، فإن نشر هذا الكم من الأخبار المغلوطة والمزيفة قد يعرض قطر للملاحقة القضائية من قبل السلطات السعودية. وفي هذا الشأن، كشف خبير القانون الدولي، الدكتور محمد عطالله، أن قطر قد تواجه رفع قضايا إعلامية عليها من السعودية جراء ما قام به إعلامها من التدخل في قضية اختفاء الكاتب الصحافي السعودي جمال خاشقجي، وتزييف إعلامهم للحقائق. وقال في حديثه لـ«العربية.نت»: «إن الإعلام يتيح الحرية، ولكن هذه الحرية مشروطة بأن تكون هذه المعلومات التي تبث من دولة تجاه دولة أخرى، سواء من قنواتها أو إذاعاتها أو أي وسائل إعلامية أخرى، لابد أن تكون هذه المعلومات موثقة وصحيحة، لأن خطأ هذه المعلومات يؤدي لمشاكل أخرى، لذلك فالقانون الدولي الذي شرع حرية الإعلام لم يترك الحرية مفتوحة، ولكن قيدها بضرورة الالتزام بكافة القيود الدولية التي تقر الدقة والتوثيق للمعلومات». وأضاف: «أي دولة تبث معلومات مغلوطة عن دولة أخرى، من حق المتضررة أن تلجأ إلى المنظمات الدولية التي تعتني بهذه الحرية، وتشتكي على الدولة الأخرى في الأمم المتحدة أو مكان آخر دولي. وما تقوم به قطر ضد السعودية هو ضرر لقطر نفسها قبل أي دولة أخرى، فالعالم الآن أصبح مفتوحًا، ويعي تمامًا مدى دقة المعلومات، فهي تتعرض للاهتزاز وعدم المصداقية والثقة بمعلوماتها الإعلامية».