أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أمس السبت، بتواصل المخاوف على حياة 130 عائلة اختطفهم تنظيم «داعش» في هجوم مباغت شنه على مخيم البحرة بمحافظة دير الزور. وقال المرصد، في بيان، إن التنظيم عمد لاختطاف نحو 130 عائلة، أغلبيتهم من النساء، حيث اقتادهم التنظيم إلى مناطق سيطرته ضمن الجيب الأخير له شرق نهر الفرات. وكان تنظيم داعش تمكن من السيطرة على مخيم البحرة الجمعة، لساعات عبر خلايا تابعة له من ضمن المخيم، لكن قوات سورية الديمقراطية استعادته بعد ذلك، حيث دارت اشتباكات عنيفة بين الجانبين. وعلى الصعيد ذاته، احتدمت المعارك العنيفة بين عناصر التنظيم من جنسيات سورية وغير سورية من جانب، وقوات سوريا الديمقراطية المدعمة من التحالف الدولي من جانب آخر، وذلك على محاور الباغوز والسوسة وهجين ومحاور أخرى متفرقة في القطاع الشرقي من ريف دير الزور، حيث الجيب الأخير للتنظيم في المنطقة، ويترافق ذلك مع عمليات قصف جوي من قبل طائرات التحالف على مواقع التنظيم ومحاور القتال. وتُعد هجين أهم البلدات الواقعة في هذا الجيب ولا تزال تحت سيطرة المتطرفين، برغم استعادة قوات سوريا الديمقراطية لمناطق أخرى محيطة. وأشار المرصد السوري إلى أن العاصفة الرملية المستمرة «تُصعّب مهمة قوات سوريا الديمقراطية وطائرات التحالف الدولي».وأكد المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية، الهجوم ضد مخيم النازحين، مشيراً إلى أن الجهاديين «خطفوا مجموعة من المدنيين واصطحبوهم إلى داخل المناطق» التي يسيطرون عليها. واندلعت، وفق البيان، اشتباكات «استمرت لساعات طويلة» في المخيم وأسفرت عن سقوط قتلى في صفوف قوات سوريا الديمقراطية، التي اعتبرت أن التنظيم «استغل الظروف الجوية والعاصفة الغبارية». وأفاد التنظيم من جهته على حساباته على تطبيق تلغرام عن هجمات عدة شنها ضد مواقع قوات سوريا الديمقراطية في منطقة هجين وبينها المخيم. وكان التنظيم أسر خلال أول هجوم مضاد له الأربعاء، وفق المرصد، 35 عنصراً من تلك القوات.وذكرت التقارير أن حصيلة الضحايا منذ بدء القتال في شرق الفرات ارتفعت إلى 176 عنصراً من قوات سوريا الديمقراطية و325 من عناصر التنظيم. ومُني التنظيم خلال العامين الماضيين بهزائم متلاحقة في سوريا، ولم يعد يسيطر سوى على جيوب محدودة في أقصى محافظة دير الزور وفي البادية شرق حمص.على صعيد آخر واجه الاتفاق التركي- الروسي حول محافظة إدلب عدة خلافات، بعد الانتهاء من تطبيق البند الأول المتمثل بسحب السلاح الثقيل من المنطقة العازلة. وقال مصدر من المعارضة، إن الخلافات تتمثل بخروج «هيئة تحرير الشام» و«حكومة الإنقاذ» من المنطقة منزوعة السلاح، إلى جانب السلاح الثقيل. وأضاف المصدر أن الخلاف أيضاً يرتبط بشكل الحكومة الجديدة، خاصةً في ظل وجود حكومتي «الإنقاذ» و«المؤقتة». وكانت «الجبهة الوطنية للتحرير» أعلنت، في الأيام الماضية، الانتهاء من سحب السلاح الثقيل من المنطقة منزوعة السلاح، مشيرةً إلى أن نقاط تمركزها لا تزال ثابتة على الجبهات الفاصلة مع النظام السوري. (وكالات)