أنهت اللجان المتخصصة في مجلس الشورى السنة الثانية من الدورة السادسة الحالية بتحقيق نسبة إنجاز عالية إسهاماً منها في مساندة أعمال المجلس بما قدمته من دراسات وتقارير دقيقة كانت عونا له على دراسة ومناقشة التقارير السنوية لأجهزة الدولة ومؤسساتها، الأنظمة واللوائح، والمعاهدات والاتفاقات الدولية، مما يدخل في اختصاصات المجلس وفق ما حدده نظامه. وبلغت المواضيع التي ناقشتها اللجان أو المدرجة على جدول أعمالها منذ تشكيلها في الثالث من ربيع الأول 1435هـ وحتى الثاني من ربيع الأول للعام الجاري أكثر من 239 موضوع.واستجلت خلال مناقشتها آراء أكثر من 240 من كبار مسؤولي الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمختصين والمهتمين بالموضوعات المطروحة للنقاش .وقد أخضعت اللجان هذه الموضوعات للدراسة المنهجية المتعمقة وأعطتها ما تستحقه من اهتمام بكل موضوعية ومهنية وفق رؤية متعمقة تستشعر روح المسؤولية، وأهمية ما تقدمه من توصيات لمناقشتها تحت قبة المجلس باعتبار أن عمل اللجان هو المنبع لصناعة القرار وصياغته .وفي عرض لأبرز أعمال اللجان أصدرته الإدارة العامة للإعلام والتواصل المجتمعي أنجزت لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية دراسة ثلاث عشرة موضوعاً، فيما لا تزال ستة أخرى تحت الدراسة, ومن أبرز تلك الموضوعات دراستها لتقارير الأداء السنوي للعام المالي 1434 / 1435هـ للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء ووزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، والرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ووزارة العدل. أما لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات فأنجزت دراسة 29 موضوعاً، وذلك في 27 اجتماعا عقدتها اللجنة على مدار العام، شارك فيها 68 مسؤولاً في عدد من الجهات ذات العلاقة.ومن بين المواضيع التي أنجزتها اللجنة تقارير سنوية لوزارة النقل ولوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات ولهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات ولمؤسسة البريد السعودي وللمؤسسة العامة للموانئ وللمؤسسة العامة للخطوط الحديدية وللمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية للعام المالي 1434 / 1435هـ .ويعد النظام البحري التجاري السعودي الذي ستقدمه اللجنة للمجلس قريباً نظاماً مهماً للقطاعين البحري والتجاري ويحتوي على (391) مادة . واستجلت لجنة الشؤون الثقافية والإعلامية آراء 13 مسؤولاً حكومياً ومهتماً بالشأن الثقافي والإعلامي في 12 اجتماعاً بحثت فيها عدة موضوعات أهمها نظام الإعلام المرئي والمسموع، والتقارير السنوية للعام المالي 1434 / 1435هـ لدارة الملك عبد العزيز ووزارة الثقافة والإعلام ووكالة الأنباء السعودية . فيما أنجزت لجنة الاقتصاد والطاقة دراسة 22 موضوعاً خلال السنة الأولى، من بينها الأهداف العامة لخطة التنمية العاشرة (1436 / 1437هـ - 1440 / 1441هـ) (2015 / 2019م) ومشروع نظام التجارة بالمنتجات البترولية ومقترح مشروع نظام حماية المستهلك، المقدم من عدد من أعضاء المجلس، ومقترح مشروع نظام الإفلاس التجاري المقدم بموجب المادة ( 23 ) من نظام المجلس من معالي عضو المجلس الأستاذ أحمد بن إبراهيم الحكمي، إلى جانب تقارير سنوية لعدد من الجهات الحكومية التي تندرج أعمالها ضمن اختصاصات اللجنة وقد استضافت اللجنة في اجتماعاتها مسؤولين عن 12 جهة حكومية وأهلية للاستيضاح منهم عن آرائهم تجاه الموضوعات المناقشة.وأنهت لجنة الشؤون المالية 21 موضوعا ولا تزال تبحث في موضوعين فقط وشملت الموضوعات تعديل بعض الأنظمة واللوائح، والتقارير السنوية لعدد من الأجهزة الحكومية التي يندرج عملها ضمن اختصاصات اللجنة، إضافة إلى اتفاقات التعاون بين المملكة وعدد من الدول العربية والإسلامية والصديقة في المجالات المالية، ومقترحات من عدد من الأعضاء حول موضوعات مالية.ومن أبرز المواضيع التي درستها اللجنة اقتراح تعديل ستة عشرة مادة من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية المقدم من معالي عضو المجلس السابق الدكتور سعد بن محمد مارق، والتقارير السنوية لديوان المراقبة العامة، وهيئة السوق المالية، وصندوق التنمية العقارية للعام المالي 1434 / 1435هـ .ودرست لجنة الشؤون الأمنية 39 موضوعاً، رفعت منها 31 موضوعاً إلى المجلس من خلال 29 اجتماعاً عقدتها على مدار العام، وتبقى تحت الدراسة 8 موضوعات.وتنوعت المواضيع التي أنهت اللجنة دراستها بين مذكرات التعاون بين المملكة وعدد من الدول العربية والصديقة في مجالات أمنية وعسكرية, كما درست 91 عريضة مقدمة من عدد من المواطنين حول مواضيع مختلفة تدخل ضمن اختصاصات اللجنة.وأنجزت لجنة الإدارة والموارد البشرية والعرائض دراسة 31 موضوعاً أحيلت للجنة خلال السنة الأولى، فيما لا تزال تبحث في 9 موضوعات ومن بين هذه المواضيع التي انتهت اللجنة من دراستها اتفاقيات توظيف العمالة مع جمهورية الفلبين وجمهورية الهند، وجمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية وجمهورية اندونيسيا.