أصدرت دولة الإمارات أمس، مرسوماً يسمح للحكومة الاتحادية بإصدار سندات سيادية، في خطوة مهمة نحو تعزيز أسواقها المالية. ويتيح القانون للمصارف العاملة في الدولة شراء السندات الحكومية المقوّمة بالدرهم أو بالعملات الأجنبية، ما سيساعدها على الامتثال لمتطلبات «بازل 3». وأكدت وزارة المال في بيان، أن رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، أصدر مرسوماً بقانون اتحادي في شأن الدين العام، بهدف تمكين الحكومة الاتحادية من إصدار السندات السيادية ودعم دور المصرف المركزي في إدارة السيولة وإرساء أسس الإدارة الرشيدة لعمليات الدين العام. وأشارت مصادر إلى أن «إصدار السندات السيادية سيدعم دور مصرف الإمارات المركزي في إدارة السيولة في القطاع المصرفي، وسيساعد على بناء منحنى العائد مقوم بالدرهم الإماراتي، وبالتالي تعزيز السوق المالية المحلية لتمويل الشركات العاملة في الدولة». ولفتت إلى أن «إصدار السندات سيساهم في تخفيف حدة الضغط على السيولة المتاحة لدى القطاع المصرفي، نتيجة ارتفاع وتيرة سحب الودائع الحكومية، ولن يؤثر كثيراً في نمو الائتمان الموجه للقطاع الخاص». ويبيع عدد من الإمارات الـ7، بما فيها أبو ظبي ودبي، سندات في الأسواق الدولية. وأكدت المصادر أن السماح للحكومة المركزية بإصدار السندات قد يعود بالنفع على الإمارات الأفقر في الدولة، إذ إن السندات الاتحادية ستحصل على تصنيفات ائتمانية أعلى من تلك التي ستحصل عليها هذه الإمارات في شكل فردي. ومن شأن إصدار السندات أن يدعم إنشاء سوق ثانوية لأدوات الدين الحكومية. وسيمكن القانون الذي طال انتظاره ويجري الإعداد له منذ سنوات، الحكومة المركزية من تأسيس مكتب لإدارة الدين العام في وزارة المال، تحت إسم «مكتب إدارة الدين العام»، ويتبع لوزير المال مباشرة. وسيضطلع هذا المكتب بمهمة اقتراح استراتيجيات وسياسات إدارة الدين العام بالتنسيق مع المصرف المركزي. وسيكون لـ»مكتب إدارة الدين العام» دور لمراقبة الأخطار المالية وأخطار أخرى مرتبطة بإصدار أي أداة دين عام وتداولها، واقتراح الحلول لإدارة هذه الأخطار ومراقبتها. وشدد نائب حاكم دبي وزير المال الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، على أهمية قانون الدين العام، ودوره في تطوير سوق الدين في الدولة وتنظيمه للمساهمة في تعزيز الاستقرار المالي في الدولة. وأوضح أن القانون سيساعد على إنشاء سوق ثانوية للأوراق المالية الحكومية يمكن من خلالها تداول أدوات الدين العام في الأسواق المالية الإماراتية وتلبية احتياجات القطاع المصرفي من السيولة.