لاتزال الأحداث في بريطانيا تزداد سخونة، منذ أن قررت الخروج من الاتحاد الأوروبي، حيث هدد وزراء بالاستقالة من حكومة تيريزا ماي على خلفية تنازلات تنوي تقديمها إلى الاتحاد الأوروبي في ملف بريكست، بحسب ما أوردته صحف بريطانية. وذكرت صحيفة تلغراف أن وزيرة التنمية البريطانية المشككة بالاتحاد الأوروبي بيني موردونت ووزيرة التقاعد إستر ماكفيه هددتا بالاستقالة. وزادت الاحتجاجات داخل الحكومة حدة، قبيل قمة مفصلية تعقد الأسبوع المقبل، وتحديدًا الأربعاء المقبل، في بروكسل بهدف الاتفاق حول تفاصيل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وتكمن هذه التنازلات بحسب صحف بريطانية، في إبقاء الحدود الإيرلندية مفتوحة في حال لم يتم التوصل إلى اتفاق تجاري، فضلًا عن اتفاق جمركي طويل الأمد في حال فشل المحادثات. وقال المتحدث باسم رئيسة الوزراء ماي، يوم الاثنين الماضي، أن التحدي الماثل أمام مفاوضي الطرفين سيكون هو المحاولة المستحيلة للتوفيق بين مقترح رئيسة الوزراء المعروف باسم “خطة تشيكرز” والتي تتضمن تجارة سلسلة دون أن تكون بريطانيا عضوا في السوق الاوروبية المشتركة، وبين إصرار بروكسل على أن الحريات الأربعة، حرية حركة السلع والخدمات ورأس المال والناس، لا يمكن أن تتجزأ. انتقادات لاذعة لماي من جهتها أوردت صحيفة «ذا جارديان» أن رئيسة مجلس العموم أندريا ليدسوم تبدي قلقها إزاء خطة ماي للقبول ببقاء بريطانيا ضمن الاتحاد الجمركي الأوروبي لفترة غير محددة بعد بريكست. ودعا ديفيد ديفيز الوزير البريطانى السابق الذى كان مكلفا بملف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى “بريكست” اليوم الأحد، إلى تمرد الحكومة ضد رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماى حول مسألة الخروج من الاتحاد. واتهم ديفيد رئيسة الوزراء بممارسة الضغط والمضي قدما في خطة “معيبة” لإبقاء بريطانيا فى اتحاد جمركى، وهو اقتراح وصفه بأنه “غير مقبول على الإطلاق”. قمة تاريخية للاتحاد الأوروبي من جهته أعلن زعماء الاتحاد الأوروبي قمة في بروكسل الأربعاء، يتوقع لها أن تمثل لحظة فارقة في إطار مفاوضات خروج بريطانيا من التكتل الذي يضم 28 دولة، وذلك قبل نحو ستة أشهر من خروج بريطانيا المقرر من الاتحاد، في مارس 2019. وقال رئيس البرلمان الأوروبي دونالد توسك الشهر الماضي إن القمة المقبلة ستكون “لحظة الحقيقة”. ونتوقع إحراز أقصى تقدم ونتائج  ملموسة. ويأمل زعماء القارة في التوصل لاتفاق من شأنه الحيلولة دون خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 29 آذار/مارس 2019، دون فترة انتقالية، وذلك لتحاشي التسبب في فوضى وأوجاع اقتصادية للطرفين. وستخرج ايرلندا الشمالية من الاتحاد الأوروبي لانها جزأ مع المملكة المتحدة، في حين ستبقى جمهورية ايرلندا داخل التكتل. ويخشى كثيرون من أن العودة إلى الحدود القديمة من شأنه أن يشعل فتيل عقود التوتر بين الجانبين. إيرلندا الشمالية.. خط أحمر من جهتها هددت رئيسة الحزب الوحدوي الديمقراطي في ايرلندا الشمالية، آرلين فوستر، الذي يؤيد حكومة الاقلية بزعامة رئيسة الوزراء البريطانية، بأن أي ترتيبات تتعامل مع ايرلندا الشمالية بشكل مختلف عن بريطانيا تمثل تجاوزا لـ “الخط الأحمر”. وتعهدت بريطانيا ببقاء حدود إيرلندا الشمالية مفتوحة، ولكنها استبعدت التوصل لأي ترتيبات من شأنها أن تفصل البلاد عن المملكة المتحدة من خلال فرض ضوابط بطيئة ومعقدة على مرور البضائع عبر “بحر إيرلندا.” فيما هدد حلفاء ماي بإيرلندا الشمالية بسحب تأييدهم لها وإجبارها على مواجهة خطر سحب الثقة ما قد يؤدي إلى إجراء انتخابات مبكرة. إسكتلندا تدعو للاستقلال فيما قالت نيكولا ستيرجن رئيسة وزراء اسكتلندا، إن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى مشكلة خطيرة لاسكتلندا حلها الوحيد هو الاستقلال عن المملكة المتحدة. وقالت ستيرجن إن “الحل الوحيد لهذا هو أن نصبح دولة مستقلة” ، وقالت إنها تزداد ثقة فى أن الاستقلال سيحدث. ومع تزايد الضغوط على ماي لتغيير خطتها وعدم خضوعها لأي تنازلات أثناء مفاوضات الخروج من الاتحاد الأوروبي، هل تصمد رئيسة الوزراء البريطانية أمام تلك الضغوط، أم ستشهد الأيام المقبلة تعديلات جذرية بشأن الخروج المقرر له في مارس 2019.