أطلقت اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني بوزارة العدل برنامج محاضر قطري في مجال القانون الدولي الإنساني، بالتعاون مع بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر الإقليمية لدول مجلس التعاون الخليجي ومعهد الجزيرة للإعلام، والذي يهدف إلى إعداد محاضرين وخبراء قطريين في مجال القانون الدولي الإنساني. ويتضمن البرنامج الذي يشارك فيه حاليا 65 قطريا وقطرية جزأين أحدهما قانوني يركز على جوانب مهمة من القانون الدولي الإنساني والآخر تأهيلي يتعلق بمهارات التدريب وفن التحدث والعرض والتقديم ونحوها. وقال سعادة السيد سلطان بن عبدالله السويدي وكيل وزارة العدل، رئيس اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني، في حفل افتتاح البرنامج إن هذا البرنامج يعد الأول من نوعه الذي تنظمه اللجنة بهدف تعزيز قدرات الشباب القطري في القانون الدولي الإنساني، وهو ما يساهم في نشر القانون والترويج له في مختلف المؤسسات المجتمعية المعنية. كما أشار سعادته في الكلمة التي ألقاها نيابة عنه العميد عبدالله صقر المهندي نائب رئيس اللجنة، إلى أن البرنامج يساهم في تكوين نخبة من المحاضرين الذين يمكن أن يصبحوا خبراء في هذا الفرع من فروع القانون تستعين بهم اللجنة الوطنية مستقبلا في عملها الهادف إلى تعزيز القانون الدولي الإنساني ونشره على الصعيد الوطني. وأكد أن اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني صممت برنامج التدريب وفق معايير تضمن له النجاح التام وذلك بالتعاون مع جهات مرموقة ورائدة في مجالها وهي اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ممثلة بالبعثة الإقليمية لدول مجلس التعاون الخليجي ومعهد الجزيرة للإعلام. وذكر أن خبراء من اللجنة الدولية سيقدمون محاضرات خلال الأسبوع الأول من البرنامج وذلك إلى جانب نخبة من المختصين من اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني في دولة قطر واللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني في المملكة المغربية ومن القوات المسلحة اللبنانية وجامعة الكويت. وفيما يتعلق بالجانب التأهيلي من البرنامج، أوضح أن هذا الدور أسند إلى معهد الجزيرة للإعلام الذي سيتولى تدريب المشاركين على المهارات اللازمة لتحسين أدائهم في التواصل ويعزز ثقتهم في الحديث وتقديم العروض بالطريقة المناسبة والفعالة. ولفت إلى أن أهمية البرنامج تبرز في نشر القانون الدولي الإنساني الذي يعد التزاما قانونيا بموجب اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 وبروتوكولاتها الإضافية لعام 1977.. مبينا "أنه يقع على عاتق الدول الأطراف في هذه الاتفاقيات الوفاء بالتزاماتها ذات الصلة في أوقات النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية وفي أوقات السلم والحرب على حد سواء. وقال سعادة السيد سلطان السويدي إن دولة قطر منضمة إلى هذه الاتفاقيات ومعنية بنشرها والتعريف بها.. مضيفا "يعد الالتزام بنشر القانون الدولي الإنساني جزءا من القانون العرفي على النحو الذي أوردته الدراسة التي أعدتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر حول القواعد العرفية للقانون الدولي الإنساني". ونبه سعادة وكيل وزارة العدل، رئيس اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني، إلى أن هذا البرنامج يأتي في وقت يشهد في العالم نزاعات مسلحة متعددة لاسيما في العالم العربي الذي يعاني احتلالا في جزء منه ونزاعات مسلحة في أجزاء أخرى أدت إلى ما لا يحصى من القتلى والجرحى إلى جانب تدمير في البنى التحتية والمواقع الأثرية واستخدمت فيها أسلحة وأساليب قتالية غير مشروعة. ولفت سعادته إلى أن النزاع المسلح لا يفترض به أن يلحق ألماً يفوق ما تقتضيه الضرورة العسكرية وهي "إخضاع العدو بأقل الخسائر البشرية والمادية وفي وقت وجيز".. مبينا في الإطار أن الترويج للقانون الدولي الإنساني ونشره يساعد على تغيير نمط سلوك الأطراف المتحاربة بصورة تجعلها أكثر انسجاما مع معايير هذا القانون مما يؤدي إلى الحد من آثار النزاعات المسلحة وقت حدوثها على كل من الضحايا والأعيان والبيئة والبنية التحتية. وأشار إلى دور اللجنة الدولية للصليب الأحمر في الترويج للقانون الدولي الإنساني ودعم تطبيقه وتنفيذه.. وقال "إن اللجنة الدولية تمتلك أكثر من مائة عام من الخبرة، وخمسون عاما هي حصيلة عملها في المجال الإنساني في زمن النزاعات المسلحة سواء الدولية أو غير الدولية". بدوره أشاد السيد يحيى عليبي رئيس البعثة الإقليمية لدول مجلس التعاون الخليجي (مقرها الكويت)، بالتزام دولة قطر وجهودها في نشر القانون الدولي الإنساني على الصعيد الوطني من خلال اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني أو من خلال أنشطتها الإنسانية الخارجية. وقال إن إنشاء لجنة وطنية للقانون الدولي الإنساني في أي بلد ما، يشكل نقطة مرجعية في غاية من الأهمية تساهم في التطبيق الأمين للقانون الدولي الإنساني على المستوى الوطني وتنفيذه بشكل ملائم ، كما أنها إحدى الدعائم والآليات الوطنية الناجعة خاصة في ظل التغيرات الدراماتيكية التي تشهدها النزاعات المسلحة المعاصرة من حيث طبيعتها وطريقة سيرها. وأشار إلى تزايد عدد اللجان الوطنية للقانون الدولي الإنساني، ودورها الإيجابي في نشر القانون الدولي الإنساني والتعريف به وإسداء المشورة لحكوماتها ومساعدتها على تنفيذ القانون الدولي الإنساني. ولفت إلى أن مسؤولية تشكيل اللجان الوطنية للقانون الدولي الإنساني تعود إلى الدول، مدعومة من اللجنة الدولية للصليب الأحمر كإحدى السبل الكفيلة بضمان تطبيق القانون الدولي الإنساني بفعالية. وأكد دعم وتشجيع اللجنة الدولية للصليب الأحمر على إنشاء مثل تلك الأجهزة لما أظهرته من جدوى في مساعدة الدول على الوفاء بالتزاماتها المترتبة على اتفاقيات جنيف لعام 1949 وبروتوكولاتها الإضافية وغيرها من الصكوك ذات الصلة بالقانون الدولي الإنساني. وأشار السيد عليبي إلى أن فعالية اللجان الوطنية للقانون الدولي الإنساني تتوقف إلى حد بعيد على أعضائها وفريق العمل ، فمن الضروري أن تشمل أشخاصا من ذوي الخبرة المتخصصة ومن البديهي أيضا أن تكون العضوية مؤلفة من ممثلين عن وزارات الحكومة لهم اهتمام خاص بالقانون الدولي الإنساني مثل الدفاع والخارجية والعدل والداخلية والتعليم. وأكد دعم اللجنة الدولية للصليب الأحمر بحكم طبيعة عملها ومسؤولياتها، للجان الوطنية للقانون الدولي الإنساني والدخول معها في علاقة ثنائية تسمح لها بالقيام بدور فعال على الصعيد الوطني. وذكر أن هذه الدورة التي تبدأ أعمالها اليوم تأتي ترجمة عملية لبنود مذكرة التفاهم المبرمة بين اللجنة الدولية للصليب الأحمر واللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني خلال شهر يوليو الماضي. بدورها قالت إيمان أحمد العامري نائب مدير معهد الجزيرة للإعلام إن مشاركة المعهد في الدورة يأتي ضمن سعيه الدائم لتطوير مهارات الشباب القطري في مختلف مجالات العمل الإعلامي والمجالات الأخرى ذات الصلة. وأوضحت أن المشاركين في هذا البرنامج سيحظون باهتمام خاص من قبل إدارة المعهد ومدربيه وسيشاركون في دورات تركز على تطوير مهارات التدريب وإجادة فن التحدث أمام الجمهور ومهارات العرض والتقديم. بدورها نوهت السيدة فريدة الخمليشي رئيسة اللجنة الوطنية المغربية للقانون الدولي الإنساني بخطوة دولة قطر في تأهيل كوادر وطنية في مجال القانون الدولي الإنساني.. مؤكدة أهمية التأهيل والتدريب في هذا المجال المهم. وفي ختام الجلسة الافتتاحية قدم السيد خالد محمد العبيدلي مدير مكتب وكيل وزارة العدل مقرر اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني نبذة عن برنامج "محاضر قطري"، وطبيعة الدورة التدريبية والإجراءات والخطوات المتبعة لتخريج محاضرين قطريين في هذا المجال.;