رأس معالي وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان، وفد المملكة المشارك في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين، التي عُقدت في مدينة بالي بإندونيسيا خلال الفترة (12 - 14 أكتوبر 2018م)، حيث شارك في اجتماع اللجنة النقدية والمالية الدولية التابعة لصندوق النقد الدولي، واجتماع لجنة التنمية التابعة لمجموعة البنك الدولي، بحضور معالي وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ محمد بن مزيد التويجري، ومعالي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور أحمد بن عبدالكريم الخليفي، والعضو المنتدب للصندوق السعودي للتنمية الدكتور خالد بن سليمان الخضيري، كما شارك في الاجتماعات عدد من المسؤولين في وزارة المالية، ومؤسسة النقد العربي السعودي، والصندوق السعودي للتنمية، والأمانة العامة السعودية لمجموعة العشرين.وفي كلمته أمام اللجنة النقدية والمالية الدولية التابعة لصندوق النقد الدولي، أشار معاليه إلى استمرار تحسن الاقتصاد العالمي رغم تباطؤ زخم النمو، وارتفاع مستوى المخاطر المتعلقة بالتبادل التجاري، وارتفاع مستويات الدين العام والخاص في العديد من البلدان، مؤكداً أهمية تعزيز التكامل الاقتصادي، والتبادل التجاري، وتكثيف الجهود لتعزيز التعاون الدولي.واستعرض معالي وزير المالية آخر تطورات الاقتصاد السعودي، مشيراً إلى أن التقدم الملحوظ في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية الواسعة النطاق، والمتزامنة مع ارتفاع مستوى مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد، مشيراً إلى تحسن أداء المالية العامة مع الانخفاض الملحوظ في مستويات العجز، إلى جانب الجهود الرامية إلى خلق المزيد من الفرص الوظيفية، وبالأخص بين الشباب والنساء، وتحسين بيئة الأعمال، مبيناً دور المملكة الفعال ومساهمتها في دعم الاستقرار في أسواق النفط العالمية.كما ناقشت لجنة التنمية التابعة لمجموعة البنك الدولي هذا العام مشروع رأس المال البشري الذي أطلقه البنك الدولي على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين لعام 2018م.ورحب معالي وزير المالية في كلمة له بالاجتماع؛ بجهود مجموعة البنك الدولي في تطوير مشروع رأس المال البشري، مؤكداً أهمية الاستثمار الفعال في رأس المال البشري، حيث أنهُ يُعد أحد المحركات الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة، متناولاً أهمية تعزيز سبل التعليم لتحقيق التوائم مع التطور التقني ومتطلبات سوق العمل، مرحباً بمبادرة البنك الدولي لتعزيز استخدام التقنيات الحديثة لتعزيز التنمية المستدامة.ونوه معاليه بأهمية بناء القدرات التي تؤدي إلى تبني هذه التقنيات من قبل الحكومات والأفراد بشكل فعال، متطرقاً إلى دور التقنية المالية في تعزيز الشمول المالي عالمياً مع تأكيد أهمية الاستفادة من هذه الأداة لتعزيز النمو الاقتصادي وتطوير الأسواق المالية وتحقيق التنمية المستدامة.أما فيما يتعلق بالدين في الاقتصادات الناشئة والدول ذات الدخل المنخفض، رحب معالي وزير المالية بالجهود المشتركة لكل من صندوق النقد والبنك الدوليين في تقديم المساعدة الفنية لهذه الدول في إدارة المالية العامة بفعالية، وإدارة الدين العام بشكل مستدام، مشيراً إلى أهمية تعزيز هذه الجهود من قبل المؤسستين في ظل أوضاع الدين الحالية.