انخفض سعر صرف الجنيه السوداني أمام الدولار في السوق السوداء السبت إلى 7,8 جنيه للدولار الواحد مقابل 7,4 جنيه الأسبوع الماضي، حسب صيارفة، في حين تعتزم الحكومة رفع الدعم عن المنتجات البترولية واتخاذ إجراءات اقتصادية تصفها بـ الإصلاحية. وقال أحد تجار العملات لـ فرانس برس طالباً عدم الكشف عن اسمه نشتري الدولار الواحد بـ 7,8 جنيه بعد أن كان الأسبوع الماضي يساوي 7,4 جنيهات، متوقعاً أن يواصل الجنيه انخفاضه بسبب قلة العملات الصعبة في السوق وتخوفات الناس من قرارات الحكومة حول رفع الدعم. من جهته، قال علي عبد الرسول وزير المالية للصحافيين أن إجراءات الإصلاح الاقتصادي ستصدر خلال الأيام المقبلة، لأن الأمر غير ممكن، فالحكومة تدفع سنوياً 27,5 مليار جنيه دعماً للمحروقات والقمح (أي ما يعادل 7,8 مليار دولار أمريكي). وتجد خطوة رفع الدعم معارضة من أحزاب المعارضة وكذلك من مجوعات شبابية أعلنت على مواقع التواصل الاجتماعي أنها ستقاوم رفع الدعم ودعت المواطنين للتظاهر ضده. وشهدت أنحاء متفرقة من السودان احتجاجات في حزيران (يونيو) وتموز (يوليو) من العام الفائت على إقرار الحكومة رفعا جزئيا للدعم عن المحروقات. لكن الاحتجاجات تراجعت أمام القوة التي تعاملت بها الأجهزة الأمنية. وتشير المعارضة إلى أن ارتفاع النفقات الأمنية في مناطق النزاعات هو سبب إرهاق الخزانة العامة. وقال محمد مكاوي مستشار وزير المالية للصحافيين: الظروف الأمنية أثرت بصورة كبيرة في الاقتصاد. ويعاني الاقتصاد السوداني ارتفاع معدل التضخم وانخفاض قيمة العملة منذ أن أصبح الجنوب دولة مستقلة في تموز (يوليو) 2011 وأخذ معه 75 في المائة من إنتاج السودان من النفط البالغ 470 ألف برميل يومياً. وقال الشفيع مكي الأستاذ الجامعي لـ فرانس برس: الأمر لن يقف عند زيادة أسعار المنتجات البترولية بل هي مظلة ستتسع لأن زيادة أسعار المنتجات البترولية ستزيد أسعار النقل وبالتالي ستنعكس على كل السلع.