سلطت الخبيرة الاقتصادية "اليزابيث روزنبرج" الضوء على محاولات دول الاتحاد الأوروبي من مواصلة علاقاتها التجارية والاقتصادية مع إيران، مؤكدة أن هذه المحاولات لن تفلح في ظل العقوبات الأمريكية المفروضة على الاقتصاد الإيراني. وتناولت روزنبرج في مقال نشرته مجلة "فورين أفيرز" الأمريكية وترجمته "عاجل"، اعتزام الاتحاد الأوروبي مؤخرًا لإطلاق نظام خاص يُمكّن الشركات من مواصلة نشاطها التجاري مع إيران رغم العقوبات الأمريكية. واعتبرت روزنبرج أن إطلاق أوروبا لنظام كهذا سوف يوجِد شقًا في صف الاقتصاد العالمي، محذرة الولايات المتحدة من خطر استغلال بعض الدول لأنظمة اقتصادية جديدة تعمل على الالتفاف على العقوبات. وأضافت روزنبرج أن الساسة الأوروبيين لن يستطيعوا إجبار الشركات في أوروبا على التعامل التجاري مع إيران، مدللة على هذا بكم العقوبات التي سوف تتبع هذه التبادلات التجارية من قبل الولايات المتحدة. وأشارت الخبيرة الاقتصادية إلى أن إحدى العقوبات المؤثرة في خرق الشركات الأوروبية التعامل مع إيران هي حجب وصول هذه الشركات إلى نظام مدفوعات الدولار للولايات المتحدة الذي يُقدر بـ 20 ألف مليار دولار، واصفة هذا الأمر بالنسبة للشركات الأوروبية بإصدار "حُكم الإعدام" ضدها. بحسب تعبيرها وأكدت أن النظام الخاص التي تزعم أوروبا إطلاقه لن يحالفه الحظ مطلقًا لكي يكون بديلًا عن نظام "سويفت" والذي اعتبره "عمود النظام المالي العالمي". و"سويفت" المختصر لـ "جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك" هو نظام يهدف إلي تقديم أحدث الوسائل العلمية في مجال ربط وتبادل الرسائل والمعلومات بين جميع أسواق المال من خلال البنوك المسؤولة عن تنفيذ ذلك بمختلف الدول. ويعمل الاتحاد الأوروبي مؤخرًا في خضم مساعيه لإنقاذ الاتفاق النووي من الانهيار الكامل مع إيران على مواصلة أنشطته التجارية والاقتصادية مع طهران رغم العقوبات الاقتصادية المفروضة على قطاعات واسعة من الاقتصاد الإيراني. وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية انسحابها من الاتفاق النووي في مايو الماضي، لتُعلن عن فرضها حزمة من العقوبات الاقتصادية على إيران عبر مرحلتين؛ الأولى بدأ سريانها منذ أغسطس الماضي والثانية تبدأ في مطلع نوفمبر المقبل.