قرّر 8 أعضاء مجالس بلدية الدخول في مواجهة مع 8 نوّاب في دوائرهم الانتخابية، الأمر الذي يفتح المجال أمام منافسة انتخابية حامية الوطيس، يُتوقع أن تزداد خلال الفترة القادمة، خصوصاً مع اقتراب موعد فتح باب الترشّح للانتخابات، والمزمع أن يكون بعد غدٍ الأربعاء. وقال عدد من البلديين المتطلّعين إلى المقاعد النيابية إن سبب تغيير وجهتهم يكمن في ترك المجال إلى طاقات جديدة للعمل في المجال الخدماتي وتوظيف خبراتهم التي اكتسبوها من عملهم البلدي في العمل التشريعي والرقابي، مبدين رغبتهم في التعاون مع المرشح الذي سيصل الى المقعد البلدي، وإمداده بالخبرات التي اكتسبوها على مدى سنوات خدمتهم في العمل البلدي. ووفق رصد «الأيام»، فإن 5 من هؤلاء البلديين حصلوا في الانتخابات الأخيرة على أصوات تضاهي عدد الأصوات التي حصل عليها النواب الذين سيدخلون في أتون المنافسة معهم، وهم: محمد آل سنان (ثانية المحرق)، عبدالله الدوسري (ثالثة الشمالية)، محمد بوحمود (حادية عشرة بالشمالية)، يوسف الصباغ (رابعة الجنوبية)، وبدر الدوسري (تاسعة الجنوبية). أما أعضاء المجالس البلدية والذين سيعاودون ترشحهم للمجلس النيابي، والحاصلون على نسب أقل من النواب الحاليين عددهم اثنان فقط وهما العضو البلدي بثامنة الشمالية محمد بالشوك، والذي حصل على نسبة اصوات في 2014 أقل من نائب الدائرة الحالي عيسى تركي، بالإضافة إلى عضو المجلس البلدي بالدائرة الثانية عشرة بالشمالية حسين الخياط، والذي حصل على نسبة أصوات أقل من النائب الحالي جميلة السماك، فيما تساوت نسبة اصوات عضو المجلس البلدي بسابعة المحرق صباح الدوسري مع نسبة أصوات النائب الحالي للدائرة علي المقلة. وحظيت المحافظة الشمالية بأكبر عدد من أعضائها البلديين الذين قرّروا الترشّح للبرلمان وينافسون نوابهم على المقعد النيابي، حيث قرر عضو المجلس البلدي بثالثة الشمالية عبدالله الدوسري الحاصل على 61% من الأصوات منافسة نائب الدائرة حمد الدوسري على المقعد النيابي والحاصل في 2014 على 58% من أصوات الكتلة الناخبة بالدائرة، كما سيتنافس عضو المجلس البلدي محمد بالشوك والحاصل على نسبة 52% مع النائب الدكتور عيسى تركي، والحاصل على نسبة 58% من إجمالي الكتلة الناخبة وذلك على مقعد ثامنة الشمالية، أما الدائرة الحادية عشرة بالشمالية فستشهد منافسة قوية بين رئيس بلدي المحافظة الشمالية محمد بو حمود الحاصل على نسبة 71% من اصوات الناخبين مع نائب الدائرة جمال داود الحاصل على 61% من الأصوات الناخبة، وفيما يتعلق بالدائرة الثانية عشرة بالمحافظة الشمالية، فمن المحتمل ان يتنافس عضو المجلس البلدي حسين الخياط الحاصل على 58% في انتخابات 2014 مع النائب الدكتور جميلة السماك، في حال قررت السماك خوض المعترك الانتخابي من جديد، حيث حصلت السماك في 2014 على نسبة 71% من إجمالي الأصوات. وفيما يتعلق بالمحافظتين الجنوبية والمحرق فقد أعلن اثنان من أعضاء المجالس البلدية في كل من المحافظتين عن رغبتها في تغيير ترشحهم من المجلس البلدي الى المجلس النيابي، لمنافسة نواب دوائرهم على مقاعد البرلمان. حيث قرر رئيس مجلس بلدي محافظة المحرق محمد آل سنان الحاصل على 66% من الأصوات إعادة ترشحه ولكن للمجلس النيابي وليس البلدي لينافس النائب إبراهيم الحمادي على المقعد النيابي بثانية المحرق، وقد حصل الحمادي على نسبة 51% من أصوات الدائرة في 2014، فيما ستكون عضو المجلس البلدي صباح الدوسري الحاصلة على 51% من إجمالي الأصوات، وهي السيدة الوحيدة التي غيرت ترشحها من البلدي الى النيابي لتتنافس بذلك مع نائب الدائرة السابعة بالمحرق النائب علي المقلة، والحاصل على 51% من إجمالي اصوات الدائرة في 2014. وفيما يتعلق بالمحافظة الجنوبية، فهناك أيضا عضوان من أعضاء المجالس البلدية سوف يترشحان للمجلس النيابي، وهما عضو المجلس البلدي وممثل جمعية الأصالة يوسف الصباغ الحاصل على 53% في 2014، والذي يعتزم خوض المعترك الانتخابي النيابي ضد منافسه على مقعد الدائرة النيابي النائب الحالي محمد المعرفي والحاصل على 51% من الأصوات، كما يعتزم عضو المجلس البلدي بتاسعة الجنوبية بدر الدوسري الحاصل على نسبة 71 % من الأصوات في 2014 الترشح للمجلس النيابي ضد نائب الدائرة الحالي محسن البكري الذي لم يحسم قرار ترشحه حتى الآن، والذي حصل على 60% من نسبة الأصوات بالدائرة. الجدير بالذكر أن الترشّح للانتخابات النيابية تشهد إقبالاً كبيراً مقارنةً بالانتخابات البلدية، حيث أن أكثر من ثلثي من أعلنوا عن رغبتهم بالترشّح للانتخابات حتى الآن من المزمع أن يتنافسون على المقاعد الأربعين في مجلس النواب. وشهدت الفصول التشريعية السابقة قيام عدد من أعضاء المجالس البلدية بالترشّح للانتخابات النيابية بعد سنوات من العطاء والعمل في المجال البلدي، ومن أبرزهم النائبان محسن البكري وعلي المقلة واللذان عملا في المجالس البلدية لعدد من السنوات. ويرى بعض المتابعين أن سبب الإقبال الكبير على المجلس النيابي على حساب المجلس البلدي وذلك نظراً للمزايا الكبيرة التي يمتلكها النائب مقارنة بعضو المجلس البلدي، سواء أكان ذلك على صعيد المكافأة الشهرية والتي تصل إلى أربعة آلاف وسبعمائة دينار لدى النائب البرلماني، مقارنة بألف وخمسمائة دينار لعضو المجلس البلدي، عدا الامتيازات الأخرى والمكانة الاجتماعية والسياسية. ويُتوقع أن تشهد الأيام المقبلة إعلان المزيد من أعضاء المجالس البلدية دخولهم المعترك الانتخابي، ويترّدد عن نيّة بعضهم بالدخول في الانتخابات النيابية، الأمر الذي يشير إلى حصول منافسة شرسة في الكثير من الدوائر. ولطالما شهدت السنوات الماضية حصول مشادّات كلامية عبر الصحافة المحلية بين بعض النواب والبلديين في نفس الدوائر، حيث يتّهم البلديون النواب بالتدّخل في أمور هي في الأساس من اختصاص البلديين. ورغم العلاقات المتوترة بين بعض النواب والبلديين، إلاّ أن الكثير من الدوائر شهدت انسجاماً وتعاوناً بين النائب والبلدي وتوزيعاً وتبادلاً للأدوار.