ـ    الديمقراطية واقتصادنا ـ. ـ    حديث عن الحياة الديمقراطية والبرلمانية القائمة في بلادنا ـ مملكة البحرين، وانعكاساتها الإيجابية الكبرى على أوضاع اقتصادنا، المختلفة. سؤال هام جداً. هل هناك ثمة علاقة بين «الديمقراطية» والاقتصاد؟ أقول ـ بكل تأكيد ـ هناك علاقة، وعلاقة قوية ووثيقة ووطيدة للغاية بين الديمقراطية والاقتصاد. فالبلاد التي تعتمد النظام الديمقراطي والبرلماني ـ كما ـ مملكتنا مملكة البحرين تكون الظروف والفرص أمامها سانحة وأكثر ملاءمة لبناء اقتصاد قوي متقدم ناجح، وعلى نحو سريع، وفي أوقات قياسية. لماذا؟ ـ أولاً: لأن الحياة الديمقراطية والبرلمانية في أية بلاد ـ تجعل الأوضاع في هذه البلاد على قدر كبير من الوضوح والشفافية. ـ كما هي الحالة في بلادنا ـ البحرين ـ اليوم ـ. ـ ثانياً: لأن الحياة الديمقراطية والبرلمانية في أية بلاد تجعل من هذه البلاد بلاد – دولة قانون ومؤسسات. ـ وهذا بالضبط ما يعيشه شعب البحرين ـ اليوم ـ في بلاده. ـ ثالثاً: لأن الحياة الديمقراطية والبرلمانية في أية بلاد تُخضِع الجميع ودون استثناء لقوانين المحاسبة والمساءلة. ـ وهذا ما تعمل به البحرين اليوم  ـ. سؤال: لكن ما علاقة هذا كله ـ بالاقتصاد؟ ـ وبالتحديد ـ ما علاقة هذا ـ كله ـ بالاقتصاد وتطوره ونموه؟ أقول ـ لهذا ـ كله علاقة قوية ووطيدة بالاقتصاد ونموه وازدهاره لأن البلاد ـ أية بلاد حين تتوفر الشفافية، وحين يتوفر الوضوح في كل أوضاعها ـ وحين تكون بلاد قوانين ومحاسبة ومساءلة. مثل هذه البلاد تكون بلاداً جاذبة ـ جداً ـ للاستثمارات ومن كل الأنواع والأشكال. والاستثمارات كما نعلم ـ جميعاً ـ هي الأساس في بناء أي اقتصاد والنهوض به. وهذا ـ بالضبط ـ ما حدث في بلادنا مملكة البحرين منذ أن اعتمدت النظام الديمقراطي والبرلماني.