قال اللواء راضى عبدالمعطى، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن قانون حماية المستهلك الجديد يشتمل على العديد من الضوابط الصارمة لحماية المستهلك، كما أنه سيحمى المستهلك من تلاعب التجار، بالإضافة إلى أنه يحقق التوازن بين المستهلك والتاجر.وأضاف عبدالمعطى لـ"البوابة نيوز"، أن من أهم بنود القانون، توفير احتياجات المواطن والالتزام بالضوابط القانونية والالتزام بتقديم سلعة مطابقة للمواصفات دون غش أو تدليس، كما أنه يجبر التاجر على ضرورة إعلام المنتج أو المورد أو مقدم الخدمة أو السلعة للمستهلك بكل بيانات السلعة بمواصفاتها وجودتها.وأكد أنه أصبح للمستهلك الحق فى الحصول على فاتورة تفصيلية عن السلعة ومواصفاتها والكمية وجودتها من المورد، وتكون مدونة بلغتين أو أكثر، إحداهما باللغة العربية، كما يتيح القانون منح المستهلك مهلة زمنية إضافية لاستبدال واسترجاع السلع خلال 30 يومًا بدلًا من 14 يومًا.وأوضح أن القانون الجديد سيقضى على عمليات احتكار التجار، وهناك نص يحظر حبس المنتجات الإستراتيجية المعدة للبيع أو عدم طرحها أو الامتناع عن بيعها، ويتم تطبيق عقوبات صارمة على من يخالف القانون.