شددت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان على أهمية التسريع في كشف ملابسات قضية اختفاء الصحفي جمال خاشقجي، من خلال جهد مشترك بين الحكومتين السعودية والتركية، وبما يحقق العدالة ويكشف الحقيقة كاملة. وأوضحت الجمعية أنها لاحظت «وبأسف بالغ سعي بعض الجهات الإقليمية والدولية والحقوقية لتوظيف هذه القضية توظيفًا سياسيًا، بهدف خدمة بعض الأجندات والتوجهات والمواقف المناهضة لسياسة المملكة وبدون أي اعتبار لمقتضيات العدالة أو مراعاة مشاعر أسرته وأقاربه. وأكد رئيس الجمعية الدكتور مفلح القحطاني على أنه ينبغي ترك الأمر لفريق التحقيق المشترك السعودي التركي، وانتظار ما يتم التوصل إليه، مؤكدًا أن موقف المملكة بخصوص القضية كان واضحًا منذ البداية حينما طالبت بضرورة كشف الحقيقة، لافتًا إلى أن محاولة بعض وسائل الإعلام النيل من سمعة المملكة سياسيًا واقتصاديًا بسبب هذه القضية، يتعارض مع التزام وسائل الإعلام بنقل الحقائق وعدم التأثير على مسارات التحقيق والإجراءات القانونية التي تقوم بها الجهات المعنية.