أكدت أمانة جدة أنه يتم فرض غرامات تصل إلى 10 آلاف ريال على ملاك المباني الآيلة للسقوط غير المتجاوبين مع طلبات الإزالة، إلى جانب تحمل تكاليف الإزالة التي تقوم بها الأمانة. ورصدت الأمانة خلال السنوات الماضية 7248 مبنى آيلا للسقوط، وتختلف الحالة من مبنى لآخر على حسب نوعها ودرجة خطوتها وجدوى ترميمها من عدمه وقد تم تصنيف 514 مبنى على أنها شديدة الخطورة ومن غير المجدي ترميمها، أُزيل منها 302 عن طريق أمانة جدة او تجاوب اصحابها وقيامهم بإزالة مبانيهم الآيلة للسقوط والمتبقي تم إشعار ملاكها بضرورة إزالتها وفي حال عدم التزامهم تقوم الأمانة بتنفيذ ذلك حسب النظام. وأوضح المركز الاعلامي بالأمانة لـ «المدينة» أنه تم تكليف مكتب استشاري متعاقد مع الأمانة يقوم بإعداد تقرير فني يوضح الحالة الإنشائية للمبنى الذي تم رصده ثم يتم اشعار المالك بالمراجعة وأخذ التعهد عليه بتنفيذ ما ورد من توصيات بالتقرير الفني وفي حالة ان المبنى آيل للسقوط حسب التقرير وعدم تجاوب صاحب المبنى الآيل للسقوط مع مطالب الامانة في الإزالة يتم رفع محضر الإزالة إلى أعضاء لجنة المباني الآيلة للسقوط لاعتماده وبموجبه تقوم الأمانة بإزالة المبنى وتحميل التكاليف والغرامات على المالك. وأضاف المركز الإعلامي أن مالك المبنى يتحمل تكاليف الإزالة بالاضافة الى 15% من قيمة الإشراف على الأعمال وأيضا غرامة تصل إلى 10 آلاف ريال وهو الحد الأعلى حسب لائحة الغرامات البلدية ويتم تصنيف المباني طبقاً لدرجة خطورتها (شديدة الخطورة - خطرة - شبه خطرة ) بواسطة الاستشاري ويتم التعامل مع حالات المباني وفقاً لهذا التصنيف. الجدير بالذكر أن أمانة جدة شكلت في فترة سابقة لجنة للاستلام المبدئي لمشروع حصر وتقييم المباني الرديئة، خاصةً في الأحياء العشوائية من المحافظة، على أن يتم بعد عملية الحصر وإصدار تقارير فنية عن حالة كل مبنى، بناءً على المعاينة الظاهرية والاختبارات المعملية، ورفعها إلى اللجنة لاتخاذ القرار المناسب بحق كل مبنى وتم البدء في المشروع كمرحلة أولى وأسندت إلى مؤسسة متخصصة بالاستشارات الهندسية لإصدار تقارير فنية هندسية تحت إشراف ومتابعة من اللجنة المُشكلة، ويهدف المشروع إلى حماية الأرواح والممتلكات، ويشمل حصر جميع المباني القديمة والآيلة للسقوط وحتى المباني التي تحتاج إلى ترميم ضمنت في كافة الأحياء.