أرجع محللون ماليون أسباب توقع شركات الأبحاث ارتفاعا في أرباح قطاع البنوك السعودية في الربع الثالث 2018 بنسبة 7 % عن الربع المماثل من العام الماضي إلى عدة عوامل منها فاعلية التكامل في منظومة البنوك، وكفاءة مكونات الاقتصاد السعودي وتطورات الأداء وتنامي أنشطة القطاعات المتعددة، وحفاظ الحكومة على ضخ السيولة اللازمة.وقال المحلل الاقتصادي عبدالرحمن الجبيري: إن توقعات شركات الأبحاث بارتفاع الأرباح خلال الربع الثالث لشركات القطاع المصرفي تستند على نتائج التطورات المالية للأداء وتنامي الأنشطة المتنوعة، مشيرا إلى دور كفاءة السوق المالية السعودية وإدراجها ضمن مؤشرات عالمية مثل مؤشر مورغان ستانلي للأسواق الناشئة، إضافة إلى التطورات الحاصلة في أداء سوق الأسهم السعودية والاستثمارات المصاحبة لذلك، والدور الفاعل لمؤسسة النقد العربي السعودي في المحافظة على ضخ السيولة النقدية اللازمة ومتابعة أداء هذا القطاع وإدارة السياسات النقدية بكل كفاءة والتي تعكس الحراك الاقتصادي التنفيذي لمستهدفات رؤية ٢٠٣٠ وبرامجها الاستثمارية والتنموية المختلفة، وهو ما يدعم قوة ومتانة الاقتصاد السعودي.الدعم التشغيليوأضاف الجبيري: لذلك هذه التوقعات أتت انسجاما مع تلك الوتيرة في كفاءة الدعم التشغيلي للقطاع المصرفي من جهة ومن جهة أخرى فاعلية التكامل في منظومة وكفاءة مكونات الاقتصاد السعودي والتي تهدف إلى جذب الفرص الاستثمارية الواعدة وتطوير بيئة الاستثمار وتنوعه ومرونته التي تحقق تنوعا في قاعدة الاقتصاد ومن ثم جذب رؤوس الأموال بتدفقات مالية ووفقا لتلك المعطيات.وأكد الجبيري على أن السوق المالية السعودية ستكون من أكبر الأسواق المالية وستمنح الفرص المواتية للمستثمرين الداخلين إليها، والاستفادة من كفاءة وثقة السوق واشتمالها على معايير عالية من الجودة والشفافية والحوكمة، وأيضا من السيولة التي تمكنها من تبوء مراكز متقدمة في الأسواق العالمية، وتابع قائلا: كما ان تلك التوقعات تشير أيضا إلى مواصلة صندوق الاستثمارات العامة كصندوق ثروة سيادي لتفعيله الكثير من المبادرات الاستثمارية والتي سبق الإعلان عنها في مختلف المجالات.مؤشرات إيجابيةوحول ارتفاع أرباح البنوك وأثره على الاقتصاد السعودي، قال الجبيري: إن نتائج البنوك خلال العام ٢٠١٧ أظهرت محافظة على نمو سنوي مستقر في الأرباح وصل في ذلك العام إلى سقف ٨.٧٪؜ في صافي الربح، كما أن تلك الأرباح نمت لاحقا في الربع الأول من العام ٢٠١٨ إلى ما نسبته ٧.٦٪؜ محققة مكاسب وصلت إلى 12.5 مليار ريال، وهو مؤشر إيجابي للجدارة الائتمانية مع الحفاظ على مستواه ضمن نقاط القوة والتوازن وقوة الملاءة المالية للقطاع المصرفي ومنها توفرت فرص اندماجية لبعض البنوك وعليه فإن هذه الآثار ستمتد ليستمر التوسع في الأنشطة وهذا بطبيعة الحال سيسهم في تحفيز السوق وقطاع الشركات وبقية القطاعات الاقتصادية، ويعزز الثقة ويوفر حزما ومنتجات جديدة لتمويل تلك القطاعات ومن ثم تحقيق محفزات ومكاسب مستدامة تعود بالفائدة على الاقتصاد السعودي.التقنيات الحديثةوأعرب المختص في الاستثمار وتسوية الخلافات التجارية عمر العثيم، عن توقعه بأن تتأثر نتائج عام ٢٠١٨ ايجابيا بعدة عوامل من أهمها، أن عامي ٢٠١٦ و٢٠١٧ تأثرت سلبيا بمخصصات القروض المتعثرة بسبب الصعوبات والتحديات التي واجهتها الشركات السعودية بسبب الوضع الاقتصادي، أما في عام ٢٠١٨ فقد تحسن الوضع بسبب عدم وجود مخصصات كبيرة مثل الأعوام السابقة.كما أنه كان لارتفاع معدلات الفائدة والسايبور تأثيره الإيجابي على البنوك، ونوه بايجابيات ما قام به كثير من البنوك خلال الأعوام الماضية من مبادرات بتخفيض التكاليف والاعتماد على التقنيات الحديثة.