غداة انتهاء التوتر بين تركيا والولايات المتحدة في شأن القس الأميركي أندرو برانسون، كشفت أنقرة أمس عن تدريبات تجريها وحدات من الجيشين التركي والأميركي، بهدف القيام بدوريات مشتركة في المستقبل في مدينة منبج (شمال سورية). وكانت أنقرة وواشنطن وقعتا «خريطة طريق» في شأن التعاطي مع منبج. وأعلنت رئاسة الأركان التركية في 18حزيران (يونيو) الماضي، بدء الجيشين تسيير دوريات مستقلة على طول الخط الواقع بين منطقة عملية «درع الفرات» بريف حلب الشمالي، ومنبج. ونشر أمس الجيش التركي على حسابه في مواقع التواصل الاجتماعي، صوراً عن التدريبات المشتركة، التي أكد أنّها «تهدف لإجراء دوريات مشتركة مخطط لها مستقبلا في منبج». وكان وزير الدفاع الأميركي جيم ماتيس أعلن قبل أسبوعين، أن الولايات المتحدة وتركيا بدأتا تدريبات معاً للقيام بدوريات مشتركة قريباً في منبج. إلى ذلك، ندد رئيس البرلمان التركي بن علي يلدريم أمس، بما وصفه بـ «ازدواجية معايير في تعاطي العالم، مع مسألة الإرهاب»، محذراً من أنه «لا توجد دولة في يومنا هذا، تشعر بأنها في مأمن كامل من الإرهاب». وفيما أشار يلدريم في كلمته أمام الاجتماع التنسيقي للجمعية البرلمانية الآسيوية، إلى أنّ أنقرة «استطاعت من خلال عمليتي درع الفرات وغصن الزيتون، توجيه ضربة حقيقية لتنظيمي داعش و ب ي د (وحدات حماية الشعب الكردية) الإرهابيين وتحقيق الأمن والاستقرار للمدنيين السوريين»، لافتاً إلى رغبة بلاده في تحقيق السلام في سورية. قال «المرصد السوري لحقوق الإنسان» إن «الانتهاك من قبل القوات التركية والفصائل الموالية لها المنضوية في قوات عملية غصن الزيتون لا تزال مستمرة»، مشيراً إلى أن «سكان مدينة عفرين (شمال سورية)، يعيشون وضعاً مأساوياً». وأضاف أنه رصد «مداهمات نفذتها قوات عملية غصن الزيتون في أحياء عفرين، بحثاً عن ضحايا جدد لاعتقالهم والإتجار بهم، هذا الإتجار الذي أثار استياء السكان وصعده، بسبب الانتهاك الذي يجري بحق الضحايا من اختطاف واعتداء بالضرب وتعذيب وطلب فدية مالية مقابل الإفراج عنه، وصولاً إلى حد القتل في حال لم يتم دفع الدية من قبل ذوي المختطف». ولفت إلى «اعتقالات طاولت مواطنين في قرى بريف عفرين، وجرى اقتيادهم إلى جهة مجهولة، حيث يتم زجهم في سجون هي عبارة عن منازل لمواطنين من سكان عفرين ممن هجروا من مناطقهم بفعل العملية العسكرية التي نفذتها القوات التركية والفصائل الموالية لها». ونقل عن بيان عممه المجلس المحلي في عفرين قوله: «حرصاً وحفاظاً على أملاك الأخوة المواطنين، ندعو إلى مراجعة المجلس المحلي مكتب الأملاك والتوثيق العقاري، مصطحبين معهم الأوراق الثبوتية كافة التي تخص عقاراتهم من أجل تصديقها، بصفة رسمية وفق الأصل، وأما الذين فقدوا أوراقهم لسبب ما فسيتم منحهم حق الملكية الموقتة عن طريق التحديد والتحرير العقاري المعتمد وبإجراءات دقيقة جداً تفادياً لحدوث أي مشكلة تخص أملاك المواطنين».