وقع ديوان المظالم و برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية” يسَّر” اليوم الأثنين 6/2/1440هـ، اتفاقيتي تعاون مشتركة بينهما، وتهدف إلى تسهيل إجراءات التبليغ القضائي الإلكتروني، وربط ديوان المظالم بالجهات الحكومية المساندة إتماماً لوصول التبليغات والدعاوى بشكل إلكتروني كامل. ومثّل ديوان المظالم في توقيع هذه الإتفاقية معالي نائب رئيس ديوان المظالم فضيلة الشيخ علي بن عبدالرحمن الحماد، وعن برنامج ” يسًّر” المدير العام للبرنامج م. علي بن ناصر العسيري. وقد تضمنت الاتفاقية الأولى تنظيم استخدام خدمة الإبلاغ القضائي عن طريق قناة التكامل الحكومية، وذلك من أجل تسهيل وصول التبليغات القضائية إلى الجهات الحكومية. ويتولى برنامج ” يسًّر” من خلالها إلى إتاحة الخدمات أو البيانات لمستفيدين، وإدارة العلاقة وكل الأعمال مع المستفيدين، بالإضافة إلى تنفيذ آليات الأمان بما يضمن حماية قنوات الدخول إلى البنية التحتية لديوان المظالم. كما سيقوم ديوان المظالم بموجب هذه الاتفاقية بإرسال إبلاغات الجلسات القضائية عن طريق قناة التكامل الحكومية، لدى برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية (يسر) مشتملة على البيانات المعتمدة في التبليغ. وعلى ذلك سيتم إيقاف جميع الإبلاغات القضائية الورقية. فيما جاءت الاتفاقية الثانية بخصوص ارتباط ديوان المظالم بنظام المراسلات الحكومية الإلكتروني “مراسلات” وسيتم بموجبها ربط أنظمة الاتصالات الإدارية لدى ديوان المظالم مع الجهات الحكومية الأخرى، وذلك تسهيلاً في عملية تبادل الوثائق والمراسلات فيما بينها الكترونياً عبر “منصة مراسلات”. من جانبه أكد المدير العام لبرنامج “يسّر” على أن البرنامج يحرص على الوقوف إلى جانب الجهات الحكومية في المملكة كافة، وتمكينها من خدمة المستفيدين بمستوى عالي من الأداء، وذلك ضمن جهوده للارتقاء بمسيرة التحول الرقمي في المملكة، مثمناً جهود ديوان المظالم للارتباط بقناة التكامل الحكومية، والانضمام للجهات المستفيدة من نظام “مراسلات”.
وتعد قناة التكامل الحكومية كياناً يشتمل أنظمة وسيطة تحتوي بنية متكاملة من الأجهزة والبرامج، وتهدف إلى تفعيل تبادل البيانات الحكومية المشتركة بين الجهات المخولة لاستخدام تلك البيانات لتقديم خدماتها الحكومية إلكترونياً بشكل دقيق وسريع وآمن، ويهدف برنامج “يسِّر” من خلال إنشاء قناة التكامل الحكومية إلى تفعيل عملية الارتباط وتبادل البيانات الحكومية المشتركة بين جميع الجهات المرتبطة بالقناة، حيث تلعب القناة دوراً محورياً في تمكين الأعمال والتقنية.
فيما يأتي نظام ” مراسلات ” بوصفه نظاماً وسيطاً وفق أفضل المواصفات الفنية والأمنية لتبادل المراسلات، يسهم في تسهيل إتمام المراسلات بين جميع الجهات الحكومية، وتوفير الوقت والجهد للعاملين بالجهات الحكومية، بالإضافة إلى تطوير بيئة العمل وجعلها أكثر أماناً. الجدير بالذكر أن كلا  من الاتفاقيتين تهدف إلى المساهمك في إتمام التحول الإلكتروني للديوان ومحاكمه وفق الهدف الاستراتيجي الثاني من الخطة الاستراتيجية لديوان المظالم 2020 ، وتحقيق الاستخدام الأمثل للتقنية في جميع التعاملات، وتطبيق معايير الجودة في أداء الأعمال بشكل إلكتروني.