بات ساري المفعول، في هنغاريا اليوم، حظر النوم في الشوارع ، وذلك مع بدء تطبيق قانون مكافحة التشرد الذي تبنته حكومة رئيس الوزراء فيكتور أوربان.   وأثار القانون المذكور، ردود فعل قوية من جانب المنظمات الدولية وجماعات حقوق الإنسان المحلّيّة التي أدانته بشدة وطالبت بإلغائه. ووصفت خبيرة الإسكان في الأمم المتحدة ليلاني فرحة، الأمر بأنه "قاس ولا يتوافق مع القانون الدولي لحقوق الإنسان".  وقالت في رسالة مفتوحة إلى حكومة هنغاريا: "ما هي الجريمة التي ارتكبها (المشردون)"؟ واعتبر البرلمان الأوروبي، في تقرير له، أن معاملة هنغاريا للمشردين تساهم في إيجاد "خطر واضح لخرق جسيم" لقيم الاتحاد الأوروبي. وتحظر الوثيقة التي أقرها البرلمان الهنغاري، في يونيو الماضي،" النوم في الأماكن العامة واعتبرت ذلك جريمة يعاقب عليها بالغرامة. وبات، وفقا للقانون، بمقدور الشرطة إبعاد النائمين في الشوارع وتفكيك الأكواخ والأكشاك التي يستخدمونها. وتعتبر الحكومة الهنغارية، أن القانون "يخدم مصالح المجتمع ككل". وقال وزير الدولة للشؤون الاجتماعية، أتيلا فولوب للصحفيين، إن هدف القانون هو "ضمان عدم خروج الأشخاص المشردين إلى الشوارع في الليل وهو ما سيسمح للمواطنين باستخدام الأماكن العامة دون عوائق". وتدعو السلطات، المشردين لاستخدام الملاجئ الحكومية، التي تتسع لنحو 11 ألف شخص، فيما يؤكد الخبراء، وجود ما لا يقل عن 20 ألف شخص بلا مأوى في هنغاريا. وأعلنت الحكومة أنها ستزيد التمويل المخصص للمؤن المقدمة للمشردين. المصدر: .swissinfo