تنفيذاً لبرنامج التوازن المالي وبناء على التعميم الصادر من اللجنة الوزارية للشؤون المالية وضبط الإنفاق إلى كافة الجهات الحكومية الذي ينص على البدء الفوري بالإجراءات لتفعيل مبادرة تقليص المصروفات التشغيلية الحكومية الواردة في البرنامج، عقدت وزارة المالية اليوم عرضاً تعريفياً لجميع مدراء الشؤون المالية في الجهات الحكومية. وتم خلال العرض اطلاع مدراء الشؤون المالية على كافة تفاصيل مبادرة تقليص المصروفات التشغيلية للحكومة والتي تم من خلالها تشكيل وتفعيل ست فرق عمل وإعطائها الصلاحيات اللازمة لاتخاذ القرارات ووضع ضوابط الإنفاق لخفض المصروفات التشغيلية للحكومة. وستتولى الفرق الست مهام استلام جميع الطلبات من قبل الجهات الحكومية المتعلقة بأبواب الصرف التشغيلية لدراستها للموافقة أو الرفض، مع وضع معايير وشروط للسلع والخدمات الأساسية التي يتم شراؤها. وقد تم اعتماد آلية عمل محددة للفرق الست تتمثل في تقديم طلبات شراء الجهات الحكومية إلى اللجنة الوزارية للشؤون المالية وضبط الإنفاق من خلال وزارة المالية ومن ثم إحالتها إلى فرق العمل المختصة، ومن ثم تقوم فرق العمل الست بدراسة طلبات الشراء بالتنسيق مع وزارة المالية، وثم يتم رفع توصياتها إلى اللجنة الوزارية من خلال وزارة المالية، وفي النهاية تقوم اللجنة الوزارية لشؤون المالية وضبط الإنفاق باتخاذ القرار النهائي بشأنها إما بالموافقة أو الرفض أو إعادة التقييم.