قالت رئيس مجموعة التوعية الاستهلاكية بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة صفاء صفر إن المستهلك هو خط الدفاع الأول عن حقوقه، وعبر وعيه وحرصه يمكن له تحديد حاجاته من السلع، وحفظ حقوقه من الاستغلال. جاء ذلك في محاضرة بعنوان (اعرف حقك -حماية المستهلك) قدمت في مستهل سلسلة المحاضرات التوعوية التي دشنها قسم العلاقات العامة بجامعة الخليج العربي لمنسوبي وطلبة الجامعة، بالتعاون مع العديد من الجهات الاهلية والرسمية. وقال رئيس قسم العلاقات العامة في جامعة الخليج العربي عبدالله قطامي، إن القسم حرص على تنظيم هذه السلسلة من الفعاليات بهدف تعزيز وعي منسوبي الجامعة، وتناولت المحاضرة صفاء صفر العديد من المحاور الشيقة التي تطرقت لحقوق المستهلك، والتي تشمل حق المستهلك في الصحة والسلامة عند استعماله للمنتجات، والحق في الحصول على المعلومات والبيانات الصحيحة عن المنتجات التي يشتريها او يستخدمها او تقدم إليه، كما تطرق إلى الحق في الاختيار الحر لمنتجات تتوافر فيها شروط الجودة المطابقة للمواصفات المعتمدة قانوناً، إضافة إلى الحق في الحصول على المعرفة بحماية حقوقه ومصالحه المشروعة، وحق احترام خصوصية المستهلك، والحفاظ على معلوماته الشخصية وعدم استغلالها لأغراض أخرى، وكذلك حق المستهلك في الحياة في بيئة صحية. وتطرقت المحاضرة إلى مسؤوليات المستهلك والتي تمثلت في التأكد من توافر الضمانات وبلد المنشأ للمنتج وطريقة التخزين وتعليمات الاستخدام وتاريخ الصلاحية، كما طلب الفاتورة من المزود والتأكد من أن بيانات السلعة أو الخدمة مدرجة به وصفاً وتفصيلاً، وفحص السلعة جيداً للتأكد من انها خالية من أي عيوب قبل مغادرة المحل، وقراءة العقود والضمانات المقدمة على المنتجات بدقة قبل التوقيع. في الجانب المقابل، تناولت المحاضرة مسؤوليات التاجر، والتي تضمنت الالتزام بإصدار فاتورة مكتوبة بخط واضح ومقروء تثبت التعامل أو التعاقد مع المستهلك على المنتج، تجنب الإعلانات المضللة وإمداد المستهلك بالمعلومات الصحيحة عن المنتج، كما توضيح سياسية الاستبدال والاسترجاع الخاصة بالمحل، الإعلان عن المنتج والتعريف به وبيان مدة الضمان. وأضافت «يجب عند الإعلان عن التخفيضات على أيه منتجات، أن يعلن عن الأسعار قبل وأثناء فترة التخفيض». أما حول نظرة القانون لأهم السلوكيات الشرائية قالت المحاضرة صفاء صفر: «يجب أن لا يتوقع المستهلك استرداد المبلغ أو استبدال السلعة في حال قام المستهلك بتغيير رأيه، أو لم يجد فائدة من السلعة، إيجاد نفس السلعة في أماكن أخرى بثمن أرخص، تم إخطاره بالعيوب الموجودة في السلعة وقت الشراء، إتلاف السلعة نتيجة سوء الاستخدام، وللمستهلك استبدال السلعة أو إرجاعها مع استرداد قيمتها خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ استلام السلعة – وذلك إذا شاب السلعة عيب أو خلل أو كانت غير مطابقة للمواصفات المعتمدة قانوناً أو للغرض الذي تم التعاقد عليها من أجله – ويلتزم المزود في هذه الأحوال بإبدال السلعة أو استردادها مع رد ثمنها دون أية تكلفة إضافية على المستهلك».