أصدرت المحكمة الجنائية البحرينية أمس الاثنين، أحكاماً بالسجن المؤبد بحق سبعة أشخاص، وسحبت الجنسية من 6 منهم بعد إدانتهم بتأسيس جماعة إرهابية وتنفيذ تفجيرات العام الماضي.وقال رئيس النيابة حمد شاهين إن المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة أصدرت أحكامها في واقعة التفجير الإرهابي في أنبوب النفط بمنطقة بوري بتاريخ 10/11/2017 على سبعة متهمين أسندت إليهم تهم تأسيس جماعة إرهابية والانضمام إليها وحيازة وإحراز واستعمال مفرقعات وإحداث تفجير إرهابي والتدرب على استعمال الأسلحة والمتفجرات لارتكاب جرائم إرهابية وتمويل الإرهاب، والاشتراك فيها بمعاقبة المتهمين من الأول حتى الخامس بالسجن المؤبد وتغريمهم مبلغ مئتي ألف دينار ومعاقبة المتهم السادس بالسجن لمدة عشر سنوات ومعاقبة المتهم السابع بالسجن لمدة خمس سنوات وتغريمه مبلغ مئة ألف دينار، وإلزام المتهمين الأول والثالث والرابع والخامس والسادس بأن يؤدوا بالتضامن مبلغ 64577.041 دينار قيمة التلفيات جراء تفجير أنبوب النفط عما أسند إليهم، كما حكمت بإسقاط الجنسية عن المتهمين من الأول حتى السادس ومصادرة المضبوطات. واستهدف التفجير الإرهابي أنبوب النفط الذي يربط المنامة بالسعودية وعطل تزويدها بالنفط بشكل موقت، واتهمت البحرين إيران بالوقوف وراء الاعتداء. على صعيد آخر، صرح حسين خميس رئيس نيابة محافظة المحرق بأن المحكمة الكبرى الجنائية الأولى استكملت النظر في قضية قتل إمام مسجد بن شدة والتي أحالتها النيابة العامة إلى المحاكمة بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار وإخفاء أدلة متعلقة بالجريمة وإخفاء الجثة وانتهاك حرمتها.وأضاف انه بناء على ذلك فقد طالبت النيابة العامة بإنزال أقصى العقوبة بالمتهمين والقضاء بإعدام المتهم الأول، مشيرا إلى أن تقرير استشاري الطب النفسي اثبت أن المتهم الأول لا يعاني من أي أمراض أو أعراض نفسية أو عضوية قبل وأثناء قيامه بارتكاب واقعة القتل وأنه مدرك ويعي ما قام به ويعتبر مسؤولا مسؤولية كاملة تجاه الجريمة.من جانب آخر، استمعت محكمة الاستئناف العليا في البحرين أمس الاثنين لمذكرة النيابة العامة بشأن الطعن على حكم براءة المتهمين الثلاثة «علي سلمان وحسن سلطان وعلي الأسود» بالتخابر مع دولة قطر، والتي طالبت فيها بإلغاء حكم البراءة وتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين.وطلب الدفاع أجلا آخر لتقديم مرافعته لكن المحكمة نوهت بقرارها السابق بتقديم المرافعة الختامية والذي لم يستجب له الدفاع، فقررت حجز القضية للحكم في جلسة الرابع من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل مع تقديم الدفاع مذكراته خلال أسبوع.وصرح المستشار المحامي العام أسامة العوفي بأن محكمة الاستئناف العليا قد استكملت أمس جلسات نظر الطعن المقام من النيابة العامة في الحكم الصادر عن المحكمة الكبرى الجنائية ببراءة المتهمين، الأمين العام لجمعية الوفاق المنحلة، علي سلمان علي أحمد، وحسن علي جمعة سلطان، وعلي مهدي علي الأسود العضوين بالجمعية نفسها، في القضية المسند إليهم فيها تهم التخابر مع قطر، وإفشاء وتسليم أسرار دفاعية وقبول مبالغ مالية من دولة أجنبية مقابل إمدادها بأسرار عسكرية ومعلومات تتعلق بالأوضاع الداخلية للبلاد، وإذاعة أخبار وشائعات كاذبة ومغرضة في الخارج من شأنها النيل من هيبة المملكة واعتبارها.‎‫وقد انعقدت المحاكمة في جلسة علنية وفقاً لما يقضي به القانون، وحضر المتهم الأول ومعه محاموه، وقد أدلت النيابة العامة بمرافعة شفوية استعرضت فيها أوجه طعن النيابة في الحكم الصادر ببراءة المتهمين من حيث الواقع والقانون، مبينة ماهية جريمة التخابر وأركانها، وتوافرها في حق المتهمين من خلال اتصالهم بمسؤولي قطر والتنسيق معهم من أجل استمرار أعمال الفوضى التي شهدتها المملكة إبان أحداث 2011.(بنا)