موسكو - (أ ف ب): أعلن المعارض الروسي أليكسي نافالني أمس الإثنين غداة خروجه من السجن بعد قضائه شهرا ونصف الشهر أنه يواجه تحقيقا قضائيا جديدا بتهمة «التشهير» يعود لعام 2016. وذكر المعارض (42 عاما) على موقعه الإلكتروني «لقد تلقى محامي صباح اليوم اتصالا من محقق في وزارة الداخلية ليبلغه استدعائي اليوم للتحقيق». وأكد نافالني ان التحقيق الجديد يتعلق بشكوى كان قد تقدم بها محقق سابق في وزارة الداخلية اسمه بافيل كاربوف قام بملاحقته في عام 2016 بتهمة «التشهير» إثر نشره رسالة على مدونته. وتناول نافالني في الرسالة اتهامات تتعلق بنفقات كاربوف وعلاقاته المفترضة مع حادثة وفاة القاضي سيرغي ماغنيستكي في السجون الروسية والتي أدت الى اندلاع أزمة دبلوماسية بين روسيا والولايات المتحدة عامي 2012 و2013. واستجوبت الشرطة نافالني اثر تقديم الشكوى في مايو 2016 كما فتش المحققون شقته. وأضاف نافالني «ما فهمته انهم لن يتمكنوا من إيداعي السجن حاليا بناء على هذه الاتهامات ولكن يمكن صدور حكم بدفع غرامات كبيرة جدا». وتابع: «لا أحد يمكنه التكهن بماهية عمل الالية القضائية المعقدة والماكرة التي وضعها بوتين». وحكم على نافالني في 28 أغسطس بالسجن ثلاثين يوما بتهمة تنظيم تظاهرة في يناير دعا خلالها إلى مقاطعة الانتخابات الرئاسية في 18 مارس. واتهم السلطات بإيداعه السجن لمنعه من تنظيم تظاهرة في 9 سبتمبر احتجاجا على خطة للحكومة لرفع سن التقاعد جاءت بالتزامن مع انتخابات محلية. ورغم وجوده في السجن تظاهر آلاف الروس في أنحاء البلاد واعتقلت الشرطة أكثر من 100 منهم. وفور خروجه من السجن في 24 سبتمبر بعد قضاء العقوبة، أوقف من جديد وحكم عليه بالسجن مجددا عشرين يوما بتهمة الدعوة إلى التظاهر ضد إصلاح النظام التقاعدي. وفي نهاية المطاف، أُقرّ هذا الإصلاح الذي يرفع سن التقاعد في روسيا خمس سنوات وأصدره الرئيس فلاديمير بوتين في 3 أكتوبر. ونظم نافالني في السنوات الأخيرة تظاهرات في روسيا، وخطابه الذي يركز على مكافحة الفساد يلقى شعبية بشكل خاص لدى الشباب الذين يتابعون قنواته الالكترونية ومدوناته.