كشفت مصادر في وزارة المالية العراقية عن حصة مبالغ فيها رُصدت للحشد الشعبي في موازنة عام 2019 التي ستعرض على البرلمان العراقي خلال الأيام المقبلة للتصويت عليها وقال النائب الكردي أحمد الحاج رشيد إن حصة الحشد الشعبي من الموازنة قد زادت على 9 تلريون دينار عراقي (8 مليارات دولار أمريكي) مبينا أن حصة البيشمركة الكردية لم تجاوز 37 مليار دينار (36 مليون دولار) وتساءل النائب الكردي كاوة محمد قائلا: كيف يمكن تمرير موازنة فيها كل هذا الاجحاف والغبن لمكونات أساسية ومهمة فيما تمنح فصائل مسلحة تنتمي إلى مكون معين حصة الأسد من ثروات العراق؟ وتعرض رئيس الوزراء المنتهية ولايته حيدر العبادي إلى ضغوط كبيرة من قادة الفصائل الشيعية المنضوية تحت خيمة الحشد الشعبي وتسربت معلومات عن مشادات حادة حدثت في الاجتماعات الأمنية بين العبادي من جهة وهادي العامري وأبو مهدي المهندس من جهة أخرى وقال مقرب من العبادي لـ(أخبار الخليج) إن العبادي حاول إطلاع مرجعية النجف على محاولات بعض قادة الفصائل الاستحواذ على المال العام باسم الحشد الشعبي مبينا أن العبادي طلب قائمة حقيقية بأسماء عناصر الحشد إلا أن بعض قادة الفصائل رفضوا ذلك وأصروا على تسلم حصة الحشد كمبلغ إجمالي من غير شروحات وتفاصيل. إلى ذلك قال قيادي في المحور السني إن النواب السنة ربما يرفضون تمرير الموازنة إذا لم تتضمن بابا لتغطية احتياجات النازحين وتوفير فرص العيش الكريم لهم وكانت القوى السنية قد أعلنت قبل التوافق على اختيار عادل عبد المهدي رئيسا للوزراء انها اشترطت إعادة النازحين من أبناء المدن السنية إلى مدنهم مقابل التحالف مع الكتلة الشيعية الأكبر لكن يبدو أن التعهدات قد تبخرت بعد التوافق على رئيس الوزراء بين كتلتي العامري والصدر.