قال وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ د. وليد الصمعاني: إن التوسع في التحكيم، خاصة التجاري يسهم في سرعة الفصل في المنازعات ورفع الجودة، مشددا على أنه وسيلة مساندة لتسوية المنازعات بجانب القضاء.وأكد خلال رعايته المؤتمر الدولي للتحكيم في الرياض أمس، أن القطاع الخاص يقوم بدور مهم في تفعيل التحكيم المؤسسي، وننتظر منه جهدا مضاعفا يضاف للجهد، الذي يبذله مجلس الغرف السعودية في المركز السعودي للتحكيم التجاري، مشيرا إلى أن وزارة العدل قبل صدور قرار مجلس الوزراء بإنشاء المركز السعودي للتحكيم التجاري، كانت لديها رؤية تتمثل في أن يكون مجال التحكيم بعيدا عن الإشراف الحكومي قدر الإمكان، وهذا ما يلقي بالتبعية ويجعل المسؤولية كبيرة لنمو وتطوير هذا القطاع المهم على الجهات المشرفة على القطاع الخاص وأهمها الغرف التجارية، مؤكدا أن القضاة شاركوا في وضع نظام التحكيم، ونرى انعكاس ذلك على تنفيذ أحكام التحكيم المحلية والدولية في وقت قياسي وفق المعايير الدولية لتنفيذ أحكام التحكيم.