شارك وزير العمل والتنمية الاجتماعية م. أحمد بن سليمان الراجحي في المؤتمر الدولي الأول للمركز السعودي للتحكيم التجاري في الرياض أمس والذي جاء برعاية وزير العدل د. وليد بن محمد الصمعاني، ووزير التجارة والاستثمار د. ماجد بن عبدالله القصبي ومشاركة عدد من الخبراء والمختصين المحليين والدوليين. وأعلن الراجحي خلال مشاركته في أولى جلسات المؤتمر، الذي حمل عنوان (التحكيم المؤسسي ودوره في تحقيق رؤية المملكة 2030)، عن انتقال المحاكم العمالية بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية إلى وزارة العدل خلال الشهر الجاري، مؤكداً أن عملية الانتقال ستنعكس إيجاباً على سوق العمل وتذلل جميع التحديات التي قد تواجه أطراف العلاقة العمالية. الصمعاني: التوسع في التحكيم التجاري يسهم في سرعة الفصل في المنازعات ورفع الجودة وقال الراجحي إن هيئة تسوية الخلافات العمالية بالوزارة استقبلت العام الماضي نحو 60 ألف قضية، نسبة التسوية الودية منها نحو 15 % فقط، بينما استقبلت الهيئة خلال التسعة الأشهر من العام الجاري نحو 60 ألف قضية، نسبة التسوية الودية منها نحو 20 %، وذلك بنسبة زيادة عن العام المنصرم. وأوضح الراجحي أن هناك مشروعاً مشتركاً مع وزارة العدل تضمن عشرة أهداف، وذلك لقياس التغذية الراجعة، ورفع مستوى الخدمة في القضايا العمالية، لافتاً إلى أن الوزارة عملت في هذا الشأن على العقود الإلكترونية التي تتصف بالشفافية من أجل تفادي الخلافات العمالية، إضافة إلى إطلاق برنامج حماية الأجور الذي يعد أحد برامج الوزارة الهادفة إلى توفير بيئة عمل مناسبة وآمنة في القطاع الخاص، من حيث رفع مستوى الشفافية وحفظ حقوق الأطراف المتعاقدة. وذكر الراجحي أن البرنامج يرصد عمليات صرف الأجور لجميع العاملين والعاملات في القطاع الخاص (السعوديين والوافدين)، ويقيس مدى التزام المنشآت بدفع الأجور في الوقت المحدد، وبالقيمة المتفق عليها بين أطراف التعاقد، هادفاً إلى تقليص خلافات الأجور بين المنشآت والعمالة في القطاع الخاص. في حين قال وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ د. وليد بن محمد الصمعاني إن التوسع في التحكيم خاصة التجاري يسهم في سرعة الفصل في المنازعات ورفع الجودة، مشدداً على أنه وسيلة مساندة لتسوية المنازعات بجانب القضاء. وأوضح خلال رعايته المؤتمر الدولي للتحكيم في الرياض، الاثنين، أن في نظام التحكيم الصادر عام 1433هـ، وخلال الأعمال التحضيرية، كان التوجه إعطاء أكبر مساحة من المرونة والحرية والسعة لأطراف التحكيم من ناحية اختيار الأطراف واختيار الإجراءات ومن ناحية الطعن في حكم التحكيم، موضحاً أن هذه الحرية لأطراف المنازعات خاصة في التحكيم التجاري من أهم عناصر إنجاح التحكيم. وأكد د. الصمعاني على أن القطاع الخاص يقوم بدور مهم في تفعيل التحكيم المؤسسي، وننتظر منه جهداً مضاعفاً يضاف للجهد الذي يبذله مجلس الغرف السعودية في المركز السعودي للتحكيم التجاري، مشيراً إلى أن وزارة العدل قبل صدور قرار مجلس الوزراء بإنشاء المركز السعودي للتحكيم التجاري، كان لديها رؤية تتمثل في أن يكون مجال التحكيم بعيداً عن الإشراف الحكومي قدر الإمكان، وهذا ما يلقي بالتبعة ويجعل المسؤولية كبيرة لنمو وتطوير هذا القطاع المهم على الجهات المشرفة على القطاع الخاص وأهمها الغرف التجارية، مؤكداً أن القضاة شاركوا في وضع نظام التحكيم، ونرى انعكاس ذلك على تنفيذ أحكام التحكيم المحلية والدولية في وقت قياسي وفق المعايير الدولية لتنفيذ أحكام التحكيم. وأكد اهتمام وزارة العدل بالوسائل المساندة لتسوية المنازعات، إضافة إلى الوسائل الوقائية قبل نشوب المنازعات، وتوسيع مجال توثيق العقود والإقرارات وإعطاء هذه الصلاحية للقطاع الخاص، بحيث يكون هناك توعية أكبر سواءً في قطاع الأعمال في المجال التجاري أو جميع المجالات عموماً بحيث يكون هناك حرص على تفادي النزاع قبل نشوبه. وأضاف وزير العدل أن محاكم التنفيذ تلقت خلال السنوات الماضية الكثير من طلبات التنفيذ سواءً لأحكام محكمين من داخل المملكة أو خارجها، وقد نُفذت خلال فترات تعد قياسية بالمعيار الدولي لتنفيذ أحكام المحكمين، مما يؤكد الأهمية الكبرى لفعالية اللجوء للتحكيم وأنه الخيار الأنسب والأمثل لأطراف النزاع خاصة في مجال قطاع الأعمال. وختم بالقول: إن الوزارة قامت بمراجعة عدد من إجراءات المحاكم التجارية وهي الآن وضعت مسودة مشروع نظام لإجراءات المحاكم التجارية وفق أحدث المعايير الدولية، لأننا نراهن في الوزارة على أن سهولة الإجراءات تتلافى الأمور السلبية كالفساد. من جهته قال وزير التجارة ماجد القصبي إن وجود المركز السعودي للتحكيم التجاري يعزز من ثقة المستثمرين، ووجود بيئة استثمارية جاذبة، تتطلب منصة عدلية جاذبة، وفي ظل رؤية 2030 واستهداف استقطاب الاستثمارات الدولية والشركاء الدوليين، يتطلب وجود بديل مساند يتمثل في التحكيم التجاري وهو ما يولد الثقة ويعززها. وأضاف القصبي خلال الجلسة الحوارية أن التوعية العامة والتعريف بفوائد التحكيم ومثل هذه المؤتمرات تساعد على رفع الوعي بالتحكيم، ونحن بحاجة إلى التوعية والتعريف بمزايا التحكيم، وجديد هذه الصناعة وتحديدتها، ومجالات تطويرها، موكداً أن وزارة التجارة تبنت مبادرة لافتتاح فروع للمركز السعودي للتحكيم التجاري وإدراج شرط التحكيم الخاص بالمركز في العقود الاسترشادية الخاصة بالوزارة. إلى ذلك قال الرئيس الفخري للمركز التحكيم الخليجي الأمير د. بندر بن سلمان إن هذا المؤتمر من أهم وسائل تطوير المركز السعودي للتحكيم التجاري لوجود خبرات عالمية، مضيفاً أن هذا المؤتمر من أهم وسائل تطوير المركز السعودي للتحكيم التجاري لوجود خبرات عالمية. وأضاف الأمير بندر أن الدورات العلمية المكثفة ستساهم في تخريج كوادر مؤهلة، للتحكيم والفصل في النزاعات، وبحمد الله لدينا كفاءات قادرة على المنافسة على المستوى الدولي. وأضاف «أريد أن أؤكد أن حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين دائماً يسعون إلى التطوير في جميع المحاولات وبالأخص في مجال التحكيم والقضاء، وأعتقد أن من أهم الأمور مثل هذه المؤتمرات وحضور كثير من المتحدثين من أنحاء العالم التي تتلاقح فيه الأفكار وهو أكبر تطور للمركز وخصوصاً في العمل المؤسسي، فإذا أخذنا بالخبرات الطويلة للمراكز الدولية وربطناها بالمركز السعودي الناشئ الفتي النشط الذي يتمتع به الآن فإن النتيجة تكون ممتازة». من جانبه قدر رئيس مجلس إدارة المجلس السعودي للتحكيم التجاري ياسين خياط، ما يفصله التحكيم من نزاعات خلال العام الواحد بأكثر من ألفي مليار دولار على مستوى العالم، مبيناً أن قرار إنشاء المركز السعودي للتحكيم التجاري يأتي في ظل حرص المملكة على دعم الوسائل البديلة لتسوية المنازعات. وقال خياط إن المركز السعودي للتحكيم التجاري أول مركز للتحكيم المؤسسي في المملكة والممثل الرسمي لها محلياً ودولياً في مجال التحكيم، مضيفاً أن المركز يسعى لبناء شراكات استراتيجية منذ إنشائه محلياً ودولياً، وكان من أهمها الشراكة الاستراتيجية مع جمعية التحكيم الأميركية. من جهته كشف الرئيس التنفيذي للمركز السعودي للتحكيم التجاري د. حامد ميرة عن نجاح المركز بالفصل في 13 نزاعاً بقيمة تقدر بمبلغ 375 مليون ريال، مشيراً إلى أن المركز يعمل حالياً مع وزارة العدل لتحويل جزء من قضايا الوساطة التجارية من المحاكم التجارية إلى المركز. وأكد ميرة أن المركز عقد شراكة استراتيجية مع أحد أعرق مراكز التحكيم في العالم لإعداد قواعد المركز والتدريب العملي لنخبة من كفاءات المركز وموظفيه، موضحاً أن المركز يوفر بدائل فاعلة لتسوية قضايا المنازعات التجارية بدلاً من الذهاب إلى مراكز التحكيم الخارجية أو القضاء، مستدركاً أن المركز ليس منافساً للقضاء إنما مكمل له ويهدف إلى تخفيف العبء عنه.