شهد الشيخ سالم بن عبدالرحمن القاسمي رئيس مكتب سمو الحاكم، انطلاق فعاليات الملتقى الدولي الثالث في الفقه المصرفي الإسلامي، تحت شعار: تقنين المعاملات المالية الإسلامية «معايير، إشكالات، حلول» والذي ينظمه مركز الشارقة الإسلامي لدراسات الاقتصاد والتمويل، وذلك صباح أمس الاثنين في قاعة البيروني بجامعة الشارقة. ويهدف الملتقى، الذي يقام برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة رئيس جامعة الشارقة، إلى التعريف بدور المؤسسات والهيئات الحكومية في تقنين المعاملات المالية الإسلامية، والتعرف إلى ضوابطها وإشكالاتها وحلولها، ومن ثم عرض أفضل الممارسات الدولية في تقنين المعاملات المالية الإسلامية. وألقى الدكتور حميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة، كلمة قال فيها «إن نجاح هذا الملتقى الدولي في كل من دورتيه، الأولى والثانية وآثاره الدولية وعائداته، لاسيما باستضافته كثيراً من الخبراء العالميين في ميادين الاقتصاد والصيرفة الإسلامية والخروج بتوصيات على درجة كبيرة من الأهمية في معالجة مختلف القضايا والمشكلات الاقتصادية العصرية وحتى العالمية منها، جسد الحاجة الحقيقية لعقد هذا الملتقى للمرة الثالثة، ولا شك في أنه سيجسدها ليعقد له دورات أخرى متعاقبة إلى أن يلبي كافة احتياجات ومتطلبات الاقتصاد الإسلامي في أبعاده المحلية والإقليمية وحتى العالمية بمشيئة الله تعالى بعد أن أثبت هذا الاقتصاد جدواه العالمية ومقدرته على مواجهة الأزمات الاقتصادية العالمية، وكان أهمها الأزمة المالية العالمية للعام 2008». وأشار فضيلة الشيخ الدكتور أحمد عبد العزيز الحداد رئيس الهيئة العليا الشرعيّة لصناعة الخدمات المالية الإسلامية بمصرف الإمارات المركزي، إلى أهمية حرص المسلم على معرفة أحكم التصرف في المال والمعاملات الشرعية الإسلامية كجزء من التكليف، ليحذر الوقوع في الربا والتعاملات المحرمة في الإسلام، لافتاً إلى أن ذلك كان هو الهدف الرئيس لعلماء هذا العصر ليجتهدوا في إنشاء المصرفية الإسلامية المستقاة من الكتاب والسنة والقواعد الشرعية، لتكون المصرفية مفخرة جديدة لعلماء الإسلام. وأوضح في كلمته جهود دولة الإمارات في إنشاء وتطوير الاقتصاد الإسلامي، من خلال دعم وقيام صناعة المصرفية الإسلامية في وقتٍ كان يقال فيه إنها مستحيلة، حيث أنشأ في الدولة عام 1975م أول بنك قائم على الاقتصاد الإسلامي.