أيدت محكمة نقض أبوظبي، حكماً بالحبس لمدة 3 أشهر والغرامة 20 ألف درهم لرجل عربي، لقيامه بالتعدي على خصوصية ممثلة باستخدام وسيلة من وسائل تقنية المعلومات. وأمرت المحكمة بمحو المعلومات وإعدامها، مع إلزامه بالرسوم القضائية، مع وقف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة 3 سنوات، تبدأ مع تاريخ صدور الحكم النهائي. وتعود تفاصيل القضية إلى قيام المدان بنقل صور الممثلة الفوتوغرافية، ووضعها في مقطع فيديو وعرضه على موقع «يوتيوب»، ما تسبب في التشهير بالشاكية وتعريضها للسب والقذف من قبل أشخاص آخرين، وتقدمت الممثلة عبر محاميها بدعوى قضائية تتهم فيها الشاب العربي بارتكاب إحدى جرائم تقنية المعلومات، لتتم إحالته إلى المحكمة المختصة. وكانت محكمة استئناف أبوظبي قد قضت بحبس المتهم لمدة 3 أشهر مع تغريمه مبلغ 20 ألف درهم وإلزامه بالرسوم القضائية، كما أمرت بإحالة مطالبات التعويض التي تطالب بها الممثلة إلى المحكمة المدنية المختصة للنظر فيها. من جهتها، أجلت محكمة جنح أبوظبي في جلستها أمس، تأجيل ثاني جلسات محاكمة 54 شخصاً متهماً بغسيل الأموال، المرتبطة بالقضية المعروفة إعلامياً بـ «محفظة تجارة السيارات الوهمية» إلى جلسة 23 الجاري، لتعذر إحضار المتهمين الثلاثة الرئيسيين من محبسهم. وواصلت هيئة المحكمة الاستماع لطلبات دفاع المتهمين، الذين طالبوا بمنحهم أجلاً للاطلاع على ملف القضية بعد إعادتها مرة أخرى وفقاً للإجراءات القانونية المتصلة بقضايا غسيل الأموال، حيث وافقت المحكمة على طلبات الدفاع لتقرر منحهم 8 أيام للاطلاع على ملف القضية وإحضار المتهمين والمرافعة. ومن المقرر، أن تصدر محكمة نقض أبوظبي غداً الأربعاء، حكمها في جريمتي النصب والاحتيال، والاستيلاء على أموال الغير، ضمن الاتهامات المتصلة بالمحفظة الوهمية، وذلك بعد تقدم المتهمين باستئناف إلى محكمة النقض على الأحكام التي صدرت بحقهم، والتي تتراوح بين السجن لمدة 3 سنوات والغرامة المالية، ومنح المجني عليهم الحق في رفع دعوى تعويض أمام المحاكم المدنية للمطالبة بتعويضات مالية عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بهم.