قالت وزارة المالية التركية، اليوم الاثنين، إن عجز الميزانية بلغ ستة مليارات ليرة (1.03 مليار دولار) في سبتمبر أيلول. وأظهرت ميزانية سبتمبر أيلول فائضا أوليا، لا يشمل مدفوعات الفائدة، قدره 4.3 مليار ليرة. وسجل عجز الميزانية 56.7 مليار ليرة في الأشهر التسعة الأولى من العام وفقاً للأرقام. وكان وزير المالية التركي براءت ألبيرق، قد قال في 9 أكتوبر الماضي إن القطاع المصرفي التركي سيعرض خفضا نسبته 10% على القروض ذات الفائدة المرتفعة، وذلك في معرض إعلانه برنامجا حكوميا لاحتواء التضخم. موضوع يهمك ? قال وزير المالية التركي، براءت ألبيرق، اليوم الثلاثاء، إن القطاع المصرفي التركي سيعرض خفضا نسبته 10% على القروض ذات...ألبيرق: البنوك التركية ستخفض فوائد القروض بـ10% بنوك وتمويل وكانت #تركيا خففت المعايير المالية والاستثمارية المطلوب توافرها لحصول الأجانب على #الجنسية_التركية وذلك وفقا لقواعد معدلة. وتقرر خفض كبير على المبالغ الدولارية أو بالعملات الأجنبية الأخرى ضمن معايير منح المواطنة التركية. وأصبح حجم #الاستثمار_الرأسمالي الثابت الضروري 500 ألف دولار انخفاضا من مليوني دولار، وحجم الودائع المصرفية 500 ألف دولار أيضا بدلا من ثلاثة ملايين. وقال معهد الإحصاءات التركي، في وقت سابق، إن مؤشر الثقة #الاقتصادي_التركي تراجع 9% عن الشهر السابق ليسجل 83.9 نقطة في أغسطس/آب، وهو أدنى مستوى له منذ مارس/آذار 2009. ويدل المؤشر على نظرة اقتصادية متفائلة عندما يتجاوز المئة، ومتشائمة عندما يكون دونها. وأضاف المعهد أن #العجز_التجاري لتركيا تراجع بنسبة 32.6% على أساس سنوي إلى 5.98 مليار دولار في يوليو/تموز. وقدر "جيه.بي مورغان" حجم الدين الخارجي التركي الذي يحل أجل استحقاقه خلال سنة حتى يوليو 2019 بنحو 179 مليار دولار، أي ما يعادل نحو ربع الناتج الاقتصادي للبلاد، وهو ما يشير إلى مخاطر حدوث انكماش حاد في الاقتصاد الذي يعاني من أزمة. ومعظم الدين، نحو 146 مليار دولار، مستحق على القطاع الخاص، خاصة البنوك. وأثار انهيار العملة مخاوف من أن الشركات قد تواجه صعوبات في سداد ديونها بالعملة الصعبة، وضغطا أيضاً على أسهم البنوك الأوروبية المنكشفة على تركيا.