أعلن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي أمس الإثنين، أن التكتل وافق على وضع إطار قانوني للسماح بفرض عقوبات على الدول التي تستخدم سلاحًا كيماويًا. وسوف تسمح هذه الخطوة للاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على روسيا على خلفية دورها المزعوم في الهجوم بغاز الأعصاب على العميل الروسي المزدوج سيرجي سكريبال وابنته في مدينة سالزبري البريطانية في مارس الماضي. وقال الوزراء في بيان إنه “سوف يتم تطبيق العقوبات على الأشخاص والكيانات المتورطة في استخدام أسلحة كيماوية في أي مكان، بغض النظر عن جنسيتها أو مكانها، كما سوف يتم تطبيق العقوبات على أي شخص يساعد أو يشجع على شن مثل هذه الهجمات”. وقال وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، خلال اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورج إنه “من المهم أن نوضح بأن شيئا مثل هذا لا يمكن أن يمر دون عقاب”. وتشمل الخطوات الجديدة إمكانية فرض حظر على السفر وتجميد الأصول وحظر إتاحة الأموال من جانب أي من الأفراد أو الجماعات بالاتحاد الأوروبي لأي شخص مدرج على قائمة الأفراد والكيانات المفروض عليها عقوبات. وكما من الممكن أن يتم فرض عقوبات على سوريا على خلفية ما يتردد عن تنفيذ هجوم كيماوي في مدينة دومة في أبريل الماضي، ومن المرجح تقرير العقوبات الفعلية في وقت لاحق. ومن جانبها، رفضت مفوضة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي فيدريكا موجيريني الكشف عن الدول أو الأطراف التي يمكن استهدافها بموجب هذه العقوبات، ولكنها أكدت أن نطاق هذه العقوبات يمكن أن يكون واسع النطاق. وقالت إن “هذا الإجراء ذو صلة بشكل واضح بمناطق سواء داخل الاتحاد الأوروبي أو في أجزاء أخرى من العالم”، مضيفةً أنه “عنصر ثابت في عملنا على مر السنين بشأن استخدام الأسلحة الكيماوية”.