توقع تقرير صادر عن مؤسسة "ستاندرد تشارترد Standard Chartered" ارتفاع معدل النمو إلى 5.5٪ خلال العام المالي 2019، وزيادة القدرة التنافسية للجنيه المصري لدعم إعادة التوازن الاقتصادي.وذكر التقرير الذي نشره البنك المركزى المصرى عن المؤسسة أن معدلات التضخم المستهدفة تتسم بالمصداقية، إلا أن ارتفاع أسعار النفط العالمية والحاجة إلى إجراء مزيد من التخفيضات في الدعم، تشكل مخاطر.وأضاف: "عملية ضبط الأوضاع المالية العامة في مصر تشهد تقدمًا، ولكن النسب المستهدفة طموحة وثمة مخاوف حول زيادة تدفقات رأس المال إلى الخارج وارتفاع الديون الخارجية".وأكد أن اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﮐزي المصري ﺳوف يرجئ التخفيض اﻟﻘﺎدم في أسعار الفائدة الأساسية بواقع 100 ﻧﻘطﺔ أساس إلى اﻟرﺑﻊ اﻟراﺑﻊ ﻣن العام المالي 2019.وقال التقرير إن نمو الاقتصاد المصرى مستقر وسط رياح معاكسة عالمية، متوقعا تسارع وتيرة اﻟﻧﻣو مع استمرار وجود تحديات في المناخ السياسي، ليسجل معدل النمو للناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5.5٪ خلال العام المالي 2019 (المنتهي في يونيو 2019)، مقابل نسبة متوقعة عند 5.3٪ خلال العام المالي 2018 (تستند تقديرات الحكومة إلى البيانات الفعلية خلال النصف الأول من العام المالي 2018).وأشار إلى أن الاستثمار العام يعزز وتيرة النمو، إلى جانب زيادة القدرة التنافسية للصادرات والسياحة جراء ضعف الجنيه المصري ويساعد هذا على الحد من تراجع مساهمة الاستهلاك الخاص، والذي يعد المحرك الرئيسي للاقتصاد، كما أن ارتفاع الإنتاج من الغاز يمثل عنصرا إيجابيا آخر على المدى المتوسط.وأوضح التقرير أن معدلات التضخم المستهدفة يمكن تحقيقها، ويظل موقف السياسة النقدية للبنك المركزي ثابتًا خلال عام 2018، حيث يتوقع التقرير أن يصل الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين إلى 14.8٪ خلال العام المالي 2019، ما يجعل تحقيق معدل التضخم المستهدف من قبل البنك المركزي المصري والبالغ 13٪ (+/- 3 نقاط أساس) في المتناول.وتوقع الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير خلال عام 2018، في ظل ضعف رغبة وحماس الأسواق المالية تجاه الاقتصادات الناشئة وتراجعت استثمارات الأجانب في سندات الخزانة المصرية بنسبة 30٪ خلال الفترة من مارس إلى يوليو 2018. وأضاف التقرير: "على الرغم من أن وضع الجنيه المصري لا يزال مستقرًا حتى الآن، إلا أن تدفقات رأس المال للخارج ستمثل أحد الاعتبارات الرئيسية للسياسة النقدية من وجهة نظرنا، وهناك احتمالية تأجيل عملية التيسير النقدي إلى ما بعد الربع الرابع من العام المالي 2019". ونوه بأنه "على الرغم من أن احتياطي النقد الأجنبي الحالي لدى البنك المركزي المصري يمثل قوة كافية، إلا أنه لا يمكن استبعاد إجراء تيسير نقدي قبل الفترة المذكورة في حالة زيادة تدفقات رؤوس المال إلى الخارج بصورة كبيرة، ونرى أن ارتفاع أسعار الفائدة على الاحتياطي الفيدرالي هي بمثابة رياح معاكسة في مواجهة سياسة التيسير النقدي في مصر".