دعا المحامي العام الاول الكويتي المستشار بدر المسعد اليوم الثلاثاء المجتمع الدولي الى تكثيف جهوده للعمل على توحيد السياسات الدولية لمواجهة الجرائم وخاصة المنظمة وتحجيمها وحصر آثارها وتداعياتها الجسيمة. وقال المسعد في كلمة الكويت امام الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية ان "هذه الجرائم باتت تهدد مصالح وامن الدول والمجتمع الدولي بأسره". وأضاف "اننا نشهد اليوم تكاتفا واضحا بين الدول على المستوى الاقليمي والثنائي سعيا وراء ترسيخ المبادئ الداعية لمكافحة الجرائم والتعاون في الإجراءات القانونية فيما بينها من خلال ابرام اتفاقيات التعاون والمساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجزائية وكذلك اتفاقيات تسليم المجرمين". وبين انه في سياق التزام الكويت بمبادئها التي ترسخت من خلال دستورها وتشريعاتها الوطنية "فنحن على يقين تام بأهمية ضرورة تفعيل وتعزيز اوجهه التعاون الدولي سواء الاقليمي او الثنائي من اجل تحقيق المزيد من الاستقرار والامن الوطني والدولي ومن ثم تهيئة المناخ السليم لكي تتفرغ الدول لعوامل التنمية البشرية والاقتصادية". وأشار المسعد إلى ان الشهر الماضي صادف مرور الذكرى السنوية الرابعة لتكريم صاحب السمو امير البلاد بلقب (قائد العمل الإنساني) من قبل الأمم المتحدة وتسمية الكويت (مركز العمل الإنساني) وذلك لما قدمه من اعلاء لقيم حقوق الانسان. وذكر ان الكويت "من منطلق التزامها بما صادقت عليه من اتفاقيات دولية اصدرت العديد من التشريعات الوطنية تماشيا مع ما جاءت به تلك الاتفاقيات منها على سبيل المثال لا الحصر قانون مكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين وقانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب اضافة الى انشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد ولائحتها التنفيذية والديوان الوطني لحقوق الانسان". وقال ان "وفد بلادي ينظر بقدر من الاهتمام الى ما تضمنه مشروع جدول اعمال المؤتمر من موضوعات وعلى رأسها التعاون الدولي في مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية اذ يحظى هذا الموضوع باهتمام وطني بارز". وذكر ان التعاون الدولي بمكافحة الجريمة المنظمة يتأتى من خلال تبادل الخبرات بين الدول واستعراض تشريعاتها وتدابيرها الوطنية في مجال مكافحة الجريمة عبر الوطنية لافتا الى ان حكومة الكويت ممثلة بوزارة العدل وضمن ممارساتها في تعزيز التعاون الدولي شكلت لجنة وطنية مهمتها الاستعداد الفني والموضوعي لكافة المسائل المتعلقة بالتقييم الذاتي واستعراض التنفيذ لأحكام الاتفاقية. كما اكد حرص الكويت على ما صدر من دورات هذا المؤتمر المتتالية من قرارات وتوصيات حول اهمية قيام الدول باستعراض امتثالها لاحكام الاتفاقية. على صعيد متصل لفت المسعد إلى ان الكويت وفي اطار جهودها نحو مكافحة كافة الجرائم المستحدثة والخطيرة والتي يأتي على رأسها الجرائم الالكترونية أصدرت قانون بشأن مكافحة جرائم تقنية والمعلومات كما صادقت على الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات. واكد ان هناك مساعي جادة نحو انضمام الكويت الى اتفاقية مجلس اوروبا لمكافحة الجرائم الالكترونية بودابست لسنة (2001). وقال ان الكويت تحث المجتمع الدولي على التعاون في الشؤون الجنائية على كل من الصعيدين الدولي والاقليمي من اجل مكافحة غسل الأموال واستغلال تكنلوجيا المعلومات والاتصالات والانترنت للتحريض على دعم الاعمال الاجرامية وتمويلها. واضاف ان الكويت تدعم التوجهات الدولية الخاصة بمكافحة كافة الاستخدامات الالكترونية غير المشروعة والدعوة لصياغة صك دولي معني بمكافحة الجرائم السيبرانية كبروتوكول ملحق بالاتفاقية . يذكر ان الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والتي انطلقت اعمالها امس تستمر حتى ال19 من الشهر الجاري. ويترأس وفد الكويت في المؤتمر سفير الكويت لدى النمسا والمندوب الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا صادق معرفي. ويشارك من الكويت اضافة الى المستشار المسعد وكيل محكمة الاستئناف المستشار نصر ال هيد ووكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الامن الجنائي اللواء خالد الديين والسكرتير الثاني من الادارة القانونية بوزارة الخارجية نواف الرجيب. وستناقش الدورة عدة موضوعات منها تعزيز الاستراتيجيات القادرة على مواجهة الجرائم المنظمة كالاتجار بالأسلحة النارية والاتجار البشر وبتهريب المهاجرين غير الشرعيين عن الطريق البر و البحر و الجو اضافة الى مناقشة كيفية تعزيز التعاون الدولي فيما يتعلق بالجرائم المستجدة و المسائل الجنائية.