توصلت السلطات اللبنانية إلى حل لتمويل الأدوية العائدة لمعالجة الأمراض المستعصية، إذ وافقت لجنة المال والموازنة مبدئياً على فتح اعتماد إضافي تكميلي لمواجهة النقص في بند الدواء في وزارة الصحة بقيمة 75 مليار ليرة (50 مليون دولار)، على أن ترفق بإيضاحات من قبل وزارة الصحة صباح الأربعاء.وكانت اللجنة انعقدت برئاسة النائب إبراهيم كنعان وحضور نائب رئيس الحكومة وزير الصحة غسان حاصباني ونواب. وعقب الجلسة قال كنعان: «أقررنا 5 اتفاقيات قروض ميسرة من قبل البنك الإسلامي مرتبطة بتأهيل وتجهيز أقسام الطوارئ في 28 مستشفى حكومياً، بقيمة 30 مليون دولار، وهي تشكّل استكمالاً لقرض البنك الدولي المتعلّق بالمراكز الصحية والرعاية الذي أقر سابقاً بقيمة 120 مليون دولار. ولبنان في حاجة لتجهيز هذه المستشفيات لتليق بالمواطن الذي لا إمكانية لديه لدخول المستشفيات الخاصة. وقد طلبنا من وزارة الصحة لائحة تفصيلية بهذه المستشفيات».وأضاف كنعان: «هناك مسألة النازحين السوريين الذين سيستفيدون من هذه المعدات، ومقاربتنا من هذا الموضوع إنسانية وأخلاقية. ولكن، وبما أن التمويل يأتي على شكل قروض لا هبات، فنحن نتحمّل كدولة لبنانية أعباء سياسات يفترض بالمجتمع الدولي تحمّلها. لذلك، أوصينا الحكومة التي توكل مسألة التفاوض لمجلس الإنماء والإعمار، أن تشدد على أن يأتي الدعم على شكل هبات لا قروض تضاف إلى الدين العام وتحمّلنا فاتورة لسنا مضطرين لتحمّلها».وأعلن كنعان تسلّمه تقرير مجلس الخدمة المدنية حول التوظيف، وانتظار تقرير التفتيش المركزي لعقد جلسة خاصة للجنة لوضع الحقائق أمام الناس وفضح كل تجاوز، داعياً كل الكتل إلى تحمّل مسؤولياتها على هذا الصعيد.